لقاء دولي يدعو لتمكين أبناء عدن من إدارة شئون مدينتهم

على مدار ثلاثة ايام, اجتمع المعهد الأوروبي للسلام مع شريحة متنوعة من أبناء عدن للتباحث حول الوضع السياسي والامني والخدمي فى عدن وايجاد توافق أولي يمكن البناء عليه للوصول الى آليات عمل مشتركة للمساهمة فى تعزيز الامن والسلام والاستقرار.

وقد أكد المشاركون على تمسكهم بالهوية العدنية الجامعة والطابع المدني لعدن الذى كان وسيظل السمة الرئيسية للمدينة وابناءها.
وقد خرج اللقاء ببيان توافقي والذى يبرز المصاعب التى تواجه أبناء عدن ويقدم سلسلة من التوصيات حول كيفية العمل معاً لتعزيز الامن والسلام والاستقرار فى عدن.

المصاعب:
أدى الصراع الى تفكك فى النسيج الاجتماعي وهو أمر مثير للقلق لهوية عدن المتعددة الثقافات واستعادته أمر حاسم لأي عملية إعادة بناء سياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية في المستقبل ، وتستوجب المحافظة عليه.
كما أدى الصراع إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان ، وإلى تدهور عام للأمن في عدن ، ويجب معالجة هذه القضية معالجة عاجلة ؛
وساهم الصراع ايضاً في انهيار الخدمات العامة والبنية التحتية ، بما في ذلك الرعاية الصحية وتدهور العملية التعليمية. وبينما نعترف بأن الصراع لم ينته ، فيجب ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لسكان عدن.

التوصيات:
-تفعيل دور سلطات مؤسسات الدولة وإقرار مبدأ سيادة القانون.
-اعادة الاعتبار للدور الريادي لعدن ثقافياً ومجتمعياً وسياسياً واقتصادياً.
-تمكين ابناء عدن من ادارة شئون مدينتهم واعطائهم الاولوية في المناصب وتمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية وفي كافة المجالات الاخرى.
-استهجان محاولة اي طرف ادعاء تمثيل ابناء عدن والتاكيد على ان لأبنائها (بمختلف انتماءتهم ومشاربهم) حق تمثيل انفسهم والقبول بالمشروع الذي يُعبر عنهم وفقا لخصوصية المدينة.
-توحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية جميعاً تحت مسمى الجيش والأمن و رفض التشكيلات المسلحة الخارجة عن اطار سلطة الدولة.

الجانب السياسي:
-إيجاد كيان سياسي جامع لابناء عدن يمثلهم التمثيل الحقيقي والكامل وفقاً لخصوصية عدن وثقافتها المدنية.
-اخراج المعسكرات والميليشيات المسلحة من داخل مدينة عدن الى خارجها لتجنيبها اي صراع مسلح.
-بناء جهاز امني يتكون في مجمله من ابناء عدن وفق اسس نظامية صحيحة.
-التاكيد على وضع عدن الخاص (السياسي والاقتصادى والاداري) ضمن اي نظام سياسي في اطار الفيدرالية او الدولة الجنوبية او غيره من المشاريع السياسية الاخرى.

الجانب الانساني:
-ايجاد آلية بالتعاون مع المعهد الاوروبي للسلام في تفعيل آلية مناصرة لحقوق الانسان في عدن و ايجاد منابر داعمة لمناصرة حقوق الانسان وصناعة السلام و تبني ورش عمل تدريبية لنشر الوعي بآليات حقوق الانسان ودعم وتأهيل الكوادر الامنية والقضائية.
- تشكيل منصة انسانية مكونة من فريق من الحقوقيين والاعلاميين لرصد الانتهاكات وحفظ الحقوق الثقافية واصدار تقارير دورية وايجاد شراكة فعلية مع صناع القرار.
- حماية الموروث الثقافي والحضاري في عدن وادراجها ضمن قائمة الأماكن الأثرية المهددة بالخطر بالتعاون مع اليونسكو ولجنة التراث العالمي.

الجانب الخدمي والحكم:
-تعزيز دور السلطة المحلية وفق قانون السلطة المحلية وتحريرها من التداخل في مهامها.
-تفعيل المرتكزات الاقتصادية التي تذخر بها عدن مثل المطار والمصافي والمنطقة الحرة
-تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
-تفعيل تحصيل الإيرادات المحلية لمحافظة عدن عبر الأطر التنظيمية وترشيد طرق إنفاقها
-اعادة تأهيل البني التحتية المتضررة واعادة الاعمار وتحقيق تنمية شاملة
-مطالبة الدول المانحة باستئناف التمويلات وتفعيل محاور الاغاثة وأعادة الاعمار
-تأهيل المعالم التاريخية فى مدينة عدن القديمة بالتنسيق مع مشاريع اليونسكو والاتحاد الاوروبي.

الجانب الامني:
-بناء الجيش والأمن وفقا لمعايير علمية و وطنية بحيث لا يكون من نسيج مناطقي معين وإنما يتكون من النسيج الاجتماعي الوطني مع الأخذ بعين الإعتبار وضع عدن وتدريب منتسبيه وفقاً للمواثيق الدولية وعلي الالتزام بحقوق الانسان
-تشكيل غرفة عمليات وغرفة سيطرة مشتركة لضمان القيادة والسيطرة وفق المعايير بمهنية من الكوادر التي تمتلك المؤهلات العلمية
-ترتيب أوضاع القيادات من الجيش والامن الجنوبي الذي تم تسريحه مسبقاً مع الأخذ بعين الاعتبار وضع أبناء عدن