إستمرار زخم الثورة في لبنان لليوم الـ26 وتأجيل جلسة مجلس النواب إلى 19 الجاري

قرّر رئيس مجلس النواب اللّبناني، نبيه بري، تأجيل الجلسة التشريعيّة التي كانت مُقرّرة يوم غد الثلاثاء الى 19 من الشهر الجاري.
 
ووفق ما أوردت الوكالة اللبنانية الرسمية، فإن قرار بري جاء عقب اجتماع لكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها اليوم الاثنين.
 
ونقلت الوكالة عن بري قوله بعد الاجتماع ان "الحملة التي قامت تهدف الى ابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ"، دون ان يشير الى المقصود بكلامه.
 
وقال "ان الكتلة قررت الطلب من جميع اعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، كذلك الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".
 
وأعلن ارجاء جلسة الغد الى يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري في جدول الاعمال نفسه، دون ان تذكر الوكالة تفاصيل اضافية او سبب التاجيل.
 
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الإضراب العام عن العمل بالقطاع المصرفي، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
 
ويستعد اللبنانيون ا للخروج مجدداً إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية، فيما لم يُعرف بعد مصير الحكومة المستقبليّة.
 
وبدأ مئات المتظاهرين صباح الإثنين التجمّع في مناطق عدة في البلاد، بينهم عدد كبير من الطلاب الذين نفذوا وقفات احتجاجية خصوصاً في منطقة الكسليك شمال بيروت وفي مدينة عاليه شرقها، مطالبين برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
 
وفي بيروت، بات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي يشكل أبرز مكامن الهدر وكلف خزينة الدولة العام الماضي 1,8 مليار دولار، وفق وزارة المالية. وتجمع المئات ليلاً وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين "ثورة ثورة".
 
ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.
 
وتسببت التظاهرات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وتقفل المصارف أبوابها منذ السبت لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
 
وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.
 
وتجمع عشرات المتظاهرين ليلاً أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".
 
وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوهاً جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.
 
 
المصدر: الأناضول فرانس برس