وقفة إحتجاجية لابناء وبنات عدن تطالب بإقالة رئيس الحكومة وإعلان عدن منكوبة

نظمت رابطة أبناء وبنات عدن الاحد وقفة احتجاجية بعدن وذلك للتنديد بتقصير سلطات الإنتقالي والشرعية إزاء أزمة السيول وما تعرضت لها عدن نتيجة الامطار التي حولتها إلى مدينة منكوبة.

وطالبت الرابطة خلال الوقفة الإحتجاجية التي نُظمت بكريتر بسرعة إقالة رئيس الحكومة ومحافظ عدن ومدير الأمن ومدراء المديريات لثبوت عليهم تهمة التقصير المؤدي الى تعريض أوارح الناس للموت،  ووجوب تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في تقصير الجهات المسؤولة وإحالة من ثبت تورطه للتحقيق.

وشددت الوقفة على وجوب اعلان العاصمة عدن مدينة منكوبة ومطالبة بتشكيل لجنة طوارئ عليا تقدم خطة اغاثة عاجلة لانتشال المدينة منذر وضعها الكارثي بالتزامن مع مطالبتها بإخراج المعسكرات من المدن.

ودعت الوقفة رجال الاعمال الى تنظيم حملات تبرعات لانقاذ المنكوبين ومواساتهم كما هو حري بالمنظمات والهيئات الانسانية القيام بدورها المنوط بها كلاً في ما يخصها في هذا الصدد.

وحثت الوقفة أبناء عدن إلى تحرك شعبي وأهلي وتشكيل لجان إغاثة في الأحياء والمديريات لحصر الاضرار وايواء المتضررين ومواساتهم خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الى المساهمة في رفع المخلفات و تصريف المياه وتنظيم عمليات رض لمكافحة البعوض المؤدي لانتشار الاوبئة.

وحملت الوقفة في الوقت ذاته الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة بالتزامن مع دعوتها  بوجوب تعويض ذوي الضحايا والتكفل بعلاج المصابين وإعادة بناء المنازل المتضررة بشكل كلي او جزئي وتعويض من تضررت ممتلكاته الخاصة بشكل عادل.

وقالت الوقفة "انه لما كان المنخفض الجوي متوقعاً حدوثه قبل نحو اسبوع الا أن الجهات التي تدعي أنها مسؤولة على رقاب الناس ومصائرهم سواء في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ظلت مشغولة بالتحشيد لجولة صراع جديدة ساحتها عدن ولم تجهز أي استعدادت لمواجهة او حتى للتخفيف من وقع الكارثة حال حدوثها".

هذا وكانت عدن قد تعرضت لأمطار غزيرة الثلاثاء الماضي  والناتج عن منخفض جوي ضرب مختلف مديريات المحافظة تمخص عنه تدفق سيول غزيرة أودت بحياة 14 شخص وجرح العشرات مع تضرر عشرات المساكن وتجريف للسيارات وإغلاق الطرق وتشرد مئات الاسر.

وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع وقفات ومظاهرات أخرى بمديريات مختلفة من عدن تطالب المجلس اللإنتقالي والذي يحكم عدن منذ أغسطس من العام الماضي بعد طرد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقوة السلاح بتحسين الخدمات من بينها الكهرباء والمياه والنظافة.