لليوم الخامس على التوالي .. احتجاجات نقابية وعمالية امام شركة النفط اليمنية في عدن

استمرت عملية الاحتجاجات والاضراب المستمر لنقابة وعمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن لليوم الخامس على التوالي رفضا لما اسموه الالتفاف الحاصل على منشأة كالتكس وعدم جدية الجهات الحكومية في استرجاعها نظرا لبطلان العقد واخلال المستأجر لبنوده .

وخلال الاحتجاجات طالب عمال وموظفي الشركة بإعادة المحالين للتقاعد إلى أعمالهم اسوة بباقي موظفي الوحدات الإدارية بوزارة النفط وباقي المؤسسات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بوقف إجراءات الإحالة للتقاعد.

وقال المحتجون إن قرار مديرة شركة النفط انتصار العراشة القاضي بإحالة عشرات الموظفين والكوادر للتقاعد إنما هو لحرمانهم من حقوقهم المالية والتحايل عليها في الوقت الذي تلتزم فيه  جميع إدارات مؤسسات ومرافق الدولة بقرار الإبقاء على المتقاعدين في أعمالهم نظرا لظروف الحرب وعجز الحكومة عن توفير المتطلبات المالية الخاصة بالمتقاعدين وكذا توقف التوظيف منذ العام 2014.

وأشار المحتجون إلى أن بقاء منشأة كالتكس بيد المستأجر معناه مخالفة القانون وتحت نظر السلطة القضائية التي مررت حكم التحكيم وبقبول الجهات الحكومية المعنية وهو تفريط بأصول شركة النفط اليمنية أهم روافد الاقتصادي الوطني.

كما وعبر المحتجون عن رفضهم لمحاولات الالتفاف على المجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بعدن تحت مسميات بعيدة كل البعد عن أصول العمل النقابي وإرادة الموظفين وحريتهم في انتخاب ممثليهم.

وتهم المحتجون جهات نافذة في الشركة بالسعي لاستنساخ نقابة بديلة تقبل بتمرير مشاريعهم والتفريط بأصول شركة النفط اليمنية وحقها الحصري في تسويق المشتقات النفطية والذي باتت تنافسها فيه نحو خمسين شركة تجارية أسهمت بشكل مباشر في انهيار العملة المحلية والمضاربة بالعملة الصعبة.

وكانت نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية في عدن قد اعلنت في وقت سابق بدء الإضراب العام التدريجي في جميع منشآت الشركة ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي مع بقاء الخدمات الأساسية دون تعطيلها احتجاجا على بقاء منشأة كالتكس للتموين البحري تحت تصرف النافذين وعدم تنفيذ الجهات المعنية للمحضر الموقع بين النقابة ومحافظ المحافظة على جملة من الملفات .