الوزيران الزعوري والوالي يزوران لحج ويلتقيان قيادة السلطة ومديري المكاتب الوزارية بالمحافظة

قام الأخوان معالي الدكتور محمد سعيد حسن الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ومعالي الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية في حكومة المناصفة بزيارة تفقدية الى محافظة لحج حيث كان في استقبالهما اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ المحافظة والاخ عوض بن عوض الصلاحي نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي ومديري المكاتب الوزارية بالمحافظة.

وقد عُقد لقاء بديوان عام المحافظه حضره المحافظ ونائبه ومدراء عموم المكاتب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أكد فيه الوزيران على الأهمية التي تحتلها محافظة لحج، حيث تحدث معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل عن وضع الوزارة، بأنه لم يجد ما يعمل على ضؤه من الفترة السابقة فلا قاعدة بيانات ولا تقنيات وكان عد المشتغلين من الموظفين لا يتعدى عدد الأصابع وكثير من القطاعات والإدارات معطلة، فكان لابد من العمل الجاد لإعادة ترتيب أوضاع الوزارة من خلال التواصل مع مكاتب الوزارة بالمحافظات للحصول على البيانات المطلوبة.

وتطرق معالي الوزير الى أن محافظة لحج تعاني الفقر وأغلب السكان بحاجة للرعاية الإجتماعية ودعم الأُسر الفقيرة، موضحاً أن صندوق الرعاية الإجتماعية كان يضخ مساعدات عبر الحوالات النقدية لما يقارب مليون ونصف حالة أي مايعادل تسعة مليون فرد الاّ أنه توقف عام 2015 وتم تمويل المشروع من قبل البنك الدولي وأخذ اليونيسف بديلاً عن صندوق الرعاية بالإستعانة بالصندوق الإجتماعي للتنمية مستخدمين قاعدة البيانات التي كانت بحوزة صندوق الرعاية بما شابها من اخطاء ولم يتم تحديثها، بل أنهم اعادوا الأسماء التي شطبت، واليوم طالبت الوزارة بإعادة المشروع الى صندوق الرعاية الإجتماعية وتحديث قاعدة البيانات لتشمل الأعداد الجديدة من الفقراء والأسر المحتاجة.

وأبدا معالي الوزير الزعوري أسفه لعدم حل مشكلة مبنى صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة ومبنى إدارة الأُسر المنتجة حيث لازال مسكوناً من قبل بعض االعائلات التي تهدمت منازلها في الحرب، مما يتعذر على الوزارة مطالبة بعض المنظمات تقديم الدعم والمساندة وخاصة للأُسر المنتجة كون مكاتبهم مغتصبة، مطالباً قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتدخل وحل المشكلة.

واختتم معالي الدكتور الزعوري كلمته بدعوة الجميع على التعاون وأن محافظة لحج بالرغم مما تعانيه من صعوبات خدمية وتعليمية لديها من الكوادر التي تستطيع أن تساهم مع الدولة إعادة البناء والتنمية.

كما تحدث في اللقاء أيضاً معالي الدكتور عبدالناصر الوالي، موضحاً أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في الأجور وتسويتها، وأن الحكومة اتخذت قراراً مهماً فلن تسمح بعد اليوم الا بتوريد كل ايرادات الدولة عبر البنك المركزي، كذلك لايمكن أن يُقبل بعد اليوم عامل بدون تأمين وعقود عمل مسجلة لضمان الحقوق، كما أن الموظف يستحق راتبه متى مازاول وظيفته موجهاً بحصر موظفي 2011 والمنقطعين منهم، منوهاً في ختام كلمته أن محافظة لحج تواجه صعوبات جمه بما فيها تدفق النازحين والكهرباء وغيرها من الخدمات ومؤكداً انه سيعمل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومجلس الوزراء على المساعدة في حل بعض الصعوبات التي تواجه مواطني المحافظة، مقدماً شكره بإسمه وزميله الدكتور محمد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل على حسن الإستقبال والوفادة.

وكان قبل ذلك قد تحدث اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظ المحافظة، معرباً عن سعادته بزيارة وزيري الشؤون الإجتماعية والعمل وكذا الخدمة المدنية وكونهما من أبناء هذه المحافظة وهي أول زيارة لهما، موجزاً معانات المحافظة وقلة تدخل المنظمات مقارنة بالمحافظات المحررة الأخرى، مشيراً أن هناك مايقارب 16000 نازح من مختلف المحافظات ومناطق الحرب وكذلك 12000 لاجئ من القرن الأفريقي وعجز في الطاقة الكهربائية بما يقارب 40 ميجا اضافة الى توقف التوظيف ووصول ما يقدر بـ 75% من القوة الوظيفية الحالية في سلك التقاعد.

كما تحدث عدد من مدراء عموم المكاتب والوحدات الإدارية عن ما هو مأمول من هذه الزيارة من خلال تبني هموم وقضايا محافظة لحج عبر التنسيق والتواصل مع الوزراء الآخرين أو في مجلس الوزراء.

وكان قبل ذلك قد قاما الوزيران الزعوري والوالي يرافقهما المحافظ بإفتتاح السور الذي تم بناءه على نفقة المحافظة لمكتب الخدمة المدنية بمبلغ قدره 6 مليون ريال، حيث تفقدا سير العمل فيه بوجود مدير مكتب الخدمة المدنية الأخ محمد احمد صلاح المدس، ووجها بأرشفة وإستكمال فرز الملفات والبيانات المكرتنة ووضعها في شلفات للإستفادة منها حيث قدم المحافظ مبلغ ثلاثة مليون ريال مساهمة منه في بناء وأرشفة الغرفة الخاصة بذلك.

بعد ذلك زارا الوزيران وبرفقة المحافظ ايضا مبنى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حيث كان في استقبالهما الاخ محسن عبدالجليل مدير المكتب الذي أطلعهم على سير العمل في المكتب وكذا عدم قدرة المكتب على إخراج المقتحمين لمبنى صندوق الرعاية الإجتماعية والأُسر المنتجة من قبل الذين تهدمت بيوتهم، وقد تم التطرق لهذه المشكلة كونها مباني حكومية ولابد من حلول لها من خلال تدخل صندوق الإعمار سواء بإعادة إعمار منازل المواطنين التي تهدمت أو صرف ايجارات سكنيه لهم.

كما زارا الوزيران كذلك مشروع إعادة إعمار مبنى السلطة المحلية بالمحافظة والذي لازال متعثراً نظرا لوجود بعض الإشكالات، كما زارا سوق صبر الشعبي المزمع افتتاحه قبل رمضان والذي يحتوي على سوق كبير للخضروات والفواكة وكذلك 56 متجر للباعة الذين يشكلون خطراً للمارة من خلال وجودهم بمحاذاة الطريق في مفرق الوهط.