مصدر أمني: تجهيز أمر قبض قهري بنجل توفيق عبدالرحيم وحراس في منشأة «حجيف» بعدن

قال مصدر أمني بعدن إن أمر قبض قهري يلاحق متهمين بحادثة الاعتداء على مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن. 

وطبقا للمصدر، فإن فريق الأدلة الجنائية بالبحث الجنائي تعرّض لإطلاق نار أثناء شروعه بالتحقيق في الحادثة من قبل مسلحين بمحيط منشاة حجيف النفطية.

كشف المصدر في البحث الجنائي بعدن تفاصيل جديدة حول إصابة مسؤول في شركة النفط اليمنية الأسبوع الماضي، وبعد تبادل الاتهامات من قبل طرفي النزاع حول منشأة حجيف النفطية. 

وطبقا لتقرير مرفوع من مدير إدارة البحث الجنائي، هادي علي عبيد، إلى مدير أمن المحافظة اللواء صادق حيد حول الواقعة التي أصيب فيها الموظف سهيل عوض سهل، حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منها، فإن «الحادثة (التي) وقعت في الثاني من أبريل الجاري، في الساعة الـ 12 وعشرين دقيقة، عندما قامت لجنة مشكلة من شركة النفط عدن بإدخال معدات إلى الحوش التابع للشركة المجاور لمنشأة حجيف النفطية الواقعة في حجيف والمؤجرة للمستثمر توفيق عبد الرحيم فوجوا بإطلاق النار الكثيف على اللجنة والمعدات وبما أدى إلى إصابة أحد موظفي الشركة، ويدعى سهيل عوض سهيل مدير إدارة المحطات بالشركة، بطلق ناري».

وطبقا للتقرير «فقد تم النزول إلى موقع مسرح الجريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أنه منع من قبل قوات الخاصة بالمستثمر، وتم أخذ أقوال أعضاء اللجنة كامل عندما كانوا متواجدين في الموقع إضافة إلى الأفراد وبعض الأفراد التابعين لإدارة حراسة المنشآت المرافقين وأرفقت بمحضر القضية».

وقال أيضا أنه «تم احتجاز أحد حراسة المنشاة التابعين للمستثمر - للمنشاة - ويدعى «ا. ع. م» ويبلغ من العمر 33 عاماً، حارس مدني للمنشاة، والذي أكد من خلال التحقيق معه أن هناك 26 شخص يعملون حراسه تابع لمستثمر المنشاة. وأن المدير العام للمنشأة يُدعى محمد توفيق عبدالرحيم وان التالية أسماؤهم: عبد الله سيف، وليد عبد السلام إسماعيل، بليغ مهيوب، يحملون أسلحة آلية ويتواجدون في الجهة الخلفية للمنشأة، موقع إطلاق النار على اللجنة، وتم تسجيل بلاغ جنائي رقم 32 لعام 2013 للشروع في القتل والاعتداء على موظف عام ضد كلٍ من المتهمين المسجلة أسماؤهم: محمد توفيق عبدالرحيم مطهر (متهم فار)، عبد الله سيف الشرعبي (متهم فار) بليع مهيوب (متهم فار)، «أ. ع. م.» (محتجز)».


وطبقا للتقرير الجنائي، فقد تم التنسيق مع نيابة الأمن والبحث واستخراج أوامر قبض للفارين ومذكرة للطبيب الشرعي لمعاينة المصاب ورفع تقرير بذلك.

وبحسب مصدر أمني، فقد استلمت الأجهزة الأمنية تقرير الطبيب الشرعي، وأرفقته بالقضية، ونزل خبراء الأدلة الجنائية يوم 4 ابريل الجاري، إلا أنهم تعرضوا لإطلاق النار من قِبل الحراسة نفسها ومن الموقع ذاته.

وأضاف أن الشرطة جهّزت محضر جمع الاستدلالات والإحالة إلى النيابة، وأرفق أمر القبض من أجل تجهيز لجنة أمنية لمتابعة المتهمين، وضبطهم، والتعميم عليهم في جميع النقاط والمنافذ البرية والبحرية.

المصدر أونلاين