استناداً للقانون.. النائب العام عبر محاميه يطالب بتنحي رئيس المحكمة الإدارية بعدن عن نظر دعوى قرار تعيين نائب عام للجمهورية باعتباره خصماً

 

طالب النائب العام للجمهورية الدكتور أحمد الموساي رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن القاضي خليل عبداللطيف علي بالتنحي عن نظر الدعوى بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام 2021 بشأن تعيين نائب عام التي رفعها نادي القضاة الجنوبي.

  

وجاءت مطالبة النائب العام بتنحي رئيس المحكمة الإدارية وامتناعه "الوجوبي"  عن النظر في دعوى نادي القضاة الجنوبي استناداً للقانون لقيام الخصومة القضائية المباشرة ما بين كافة قضاة نادي القضاة الجنوبي بمن فيهم رئيس المحكمه الإدارية الابتدائية م/ عدن الذي هو أحد أعضاء النادي، وبين د. أحمد الموساي.

 

جاء ذلك عبر طلب تقدم به النائب العام د. أحمد الموساي  بواسطة وكيله المحامي بالنقض/ مازن سلام لرئيس المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن بطلب الامتناع الوجبي والتنحي عن النظر في الدعوى المنظورة أمامه وكافه الدعاوى التي يكون النائب العام للجمهورية طرفا فيها، وذلك بسبب أن نادي القضاة الجنوبي يقوم حاليا باسمه ونيابة عن كافة أفراده ومنتسبيه من القضاة بمخاصمة النائب العام للجمهورية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين نائب عام.

 

وأكد وكيل النائب العام المحامي بالنقض/ مازن سلام في طلبه لرئيس المحكمة الإدارية أنه بقوة القانون يجب تنحي القاضي خليل عبداللطيف "وجوبا" عن نظر القضية وكافة القضايا التي يكون النائب العام طرفا فيها، إستنادا لأحكام المواد (128/129/130/131) من قانون المرافعات المدنية، والذي يعطي الحق في حالة تم رفض طلب النائب العام بتقديم ذات الطلب أمام رئيس محكمة استئناف م/عدن للقيام بمنع القاضي/خليل عبداللطيف علي حيدر من نظر القضيه وجوبا، وتعيين قاضٍ آخر محايد من خارج نادي القضاة الجنوبي لنظر الدعوى.

 

إلى ذلك تقدم معالي النائب العام للجمهورية د. أحمد الموساي، بواسطة وكيله المحامي/ مازن سلام دفوعا من النظام العام بعدم اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية في الفصل في أي دعوى هي من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للجمهورية وفقا لقانون السلطة القضائية بالمواد (56/101/102/103).

 

وأعرب محامي النائب العام عن أمله أن تسود روح القانون وأن تفرض سيادته بهذا الشأن .

 

الجدير ذكر أن النائب العام د. أحمد الموساي قد أوكل المحامي مازن سلام للترافع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بخصوص نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام وذلك حرصاً منه على اتباع السبل والإجراءات القانونية  للحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية على الرغم من تأكيد الكثير من القضاة ورجال القانون على بطلان قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن الصادر بتاريخ 11/10/2021 والقاضي بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية بتعيين د.أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، إلا أن معالي النائب العام د. أحمد الموساي حرص على الحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية والانتصار له بالتصدي لقرار المحكمة الإدارية عبر الطرق القانونية إيمانا منه بقوة القانون وسيادته.