تقرير للعفو الدولية يطالب الحكومة اليمنية بالسماح بالعلاقات الجنسية المثلية والغاء المواد القانونية المجرمة لها

أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية حمل عنوان (اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان) مواداً مخالفة لعادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين.

وكشف التقرير عن سعيه اليمن لـ«إلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج».

ويعد تأريخ التقرير قديما، لكن لم يتنبه له أحد، كما لم يلقى حقه في النقاش في وسائل الإعلام.

وفي ردة فعل أولى أعلن الناشط الحقوقي والنائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي عن رفضه واستنكاره واستيائه لما جاء في وثيقة منظمة العفو الدولية رقم [ MDE 31 / 012 / 2012 ] في تقريرها عن ( اليمن .. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان ) صفحة 25 بشأن دعوتها اليمن لـ[ إلغاء المواد 263 ، 264 ، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج]!!

وأعتبر القاضي ذلك انتهاكاً صارخاً من " منظمة العفو الدولية " لخصوصيات الشعوب وعقائدهم وثقافاتهم ، وتدخلاً سافراً لا يخدم الفضيلة ولا الأخلاق ولا حقوق الإنسان.

وطالب شوقي القاضي بقيام منظمة العفو الدولية بحذف الفقرة من تقريرها، وتقديم اعتذار مكتوب لليمن.ما لم «فإني أدعو حكومة الجمهورية اليمنية إلى إغلاق مكاتب المنظمة في اليمن ، ومنعها من مزاولة أنشطتها في الجمهورية اليمنية التي يدين شعبها بالإسلام الذي يعلي من شأن الفضيلة والأخلاق ويغلق أبواب الرذيلة ويحارب الجريمة وأسبابها».

وكانت اتحاد علماء اليمن قد  أدان بشدة دعوة منظمة العفو الدولية التي وصفها بـ «السافرة والمطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي»، حسب بيان لعلماء اليمن.

كما عبر علماء اليمن عن استنكارهم  لما «تم في اليمن من خطوات سابقة لإدماج مصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) وبعض مفاهيمه في بعض مناهجنا التعليمية وموازنات الدولة وفي بعض الوثائق والمطبوعات الرسمية كمطبوعات وزارة التعليم العالي واستبدال كلمة (الجنس / ذكر أو أنثى) بكلمة (جندر / النوع الاجتماعي) رغم رفض كثير من الدول استعمال هذا المصطلح المضلل والمصطلح المنظومة الذي تدور حوله معظم مصطلحات الداعين لما سبق في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، لا سيما وقد كشفت وثائق مؤتمر إنشاء محكمة الجنايات الدولية المنعقدة في روما 1998 م عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: (أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية)، كما دعا إعلان مؤتمر لاهاي للشباب إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية (النوع الاجتماعي) للعمل على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية (اللواط والسحاق) والإنجابية بهدف خلق هوية إنجابية للفتيان والفتيات، كما دعا الإعلان وبجرأة الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسب مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية بدون التفرقة على أساس الجندر».