أجرام موثق لن يمر دون عقاب.. أمن أبين يُدين جريمة إعدام خارج القانون ارتكبتها قوات الانتقالي

 

دانت إدارة أمن أبين، بتورط قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي في عملية إعدام خارج إطار القانون بالمحافظة، متعهدة بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في الحادثة الدخيلة على المجتمع  والمخالفة للعُرف والقانون.

 

وقالت في بيان لها "لقدّ تابعنا الأحداث منذُ أيام في لودر بشأن مقتل المغدور به "جلود عبدالله ناصر الجوفي".

 

وأضاف أنهُ تم تسليم المجرمين بالجريمة للحزام الأمني في لودر لكون الجريمة كانت بالقرب منه (...)؛ لكننا "ناسف أن قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر تصرفت بشكل مليشياوي إجرامي قبيح أثناء التحقيق مع المتهم وما حدث يعتبر بصمة عار في جبين من يدعم هذه العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون".

 

وكانت قوات الانتقالي قد وثقت عمليات تنكيل وتعذيب للمتهم بقتل الجوفي المدعو (نائف الهندي)، وبثته على وسائل التواصل، قبل أن تقوم بإعدامه خارج عن القانون، أمس الجمعة، في حادثة لاقت استهجان واسع وسط مخاوف من ردود فعل متشنجة من قبل عائلة وقبيلة المتهم الذي ينحدر لمحافظة شبوة المجاورة.

 

وأردف البيان: "نؤكد للجميع أن ما أقدمو عليه عارٍ وجرمٍ كبيرٍ بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية المختصة لتقوم بعملها الحقيقي والطبيعي والمسؤول بالتحقيق مع المتهمين ومحاسبتهم حسب القانون".

 

ومضى قائلا:"بصفتنا الرسمية الحكومية في محافظة أبين ندين وبشدة كل ماحدث من جرائم وأعمال غير قانونية من قبل قوات أو مواطنين.. ونؤكد أنه سيتم إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني".

 

وأفاد البيان بأن قوات حزام لودر لم تقم بتسليم المتهم بقضية القتل والسرقة (الهندي)، لإدارة أمن محافظة أبين لاستكمال الإجراءات القانونية وأصرت على رفض التوجيهات الصادرة منا وقاموا بنشر مقاطع فيديو من داخل مقر الحزام الأمني للمتهم.. في مشهد "يدل أن هنالك خلل كبير في هذه القوات وإجرام موثق ويجب إيقافه ومحاسبة أصحابه".

 

وأضاف: "تمت جريمة الإعدام رميا بالرصاص من قبل ابن شقيق المجني عليه جلود الجوفي".

 

ولفتت إدارة أمن أبين، إلى أن هذا الموقف ليس دفاع عن المتهم المتورط في أعمال وجرائم خارجة عن القانون.

 

وأكدت إدارة أمن المحافظة وقوفها إلى المطالب المشروعة في القصاص من المتهمين بقضية المجني عليه عبر الأجهزة القضائية المختصة بذلك، "في إطار القانون ممثلاً بالقضاء فهو المرجع الأول، وليس عبر فتاوي شبيهه بفتاوي الإرهاب الخارجة عن القانون".

 

وشددت على أن هذه التصرفات والجرائم مرفوضة رفضًا تامًا ولن نقبل بها في محافظة أبين وسوف يحاسب من أفتى بهذه القضية وهو ليس من اختصاصه إصدار مثل هذا الأحكام بل هو عمل الأجهزة القضائية المختصة فقط.

 

وتوفي التاجر جلود الجوفي يوم الاربعاء، متأثر بإصابته عقب قيام المتهم (الهندي) مع شخص آخر بسرقة سيارته ودهسه؛ قبل أن تسمح عناصر الانتقالي لأسرته بالإنتقام من المتهم وإعدامه أمام جمع غفير من المواطنين بعيداً عن سلك طريق القضاء في ذلك.