عقب العثور واستعادة سيارة كانت بحوزة نجله.. وكيل نيابة يستغل منصبه ونفوذه ضد بنك التسليف بعدن (وثائق)

 

أفاد مصدر مسؤول في بنك التسليف التعاوني الزراعي فرع عدن، أن وكيل نيابة المرور والمخالفات القاضي عمر عمراوي، يستغل منصبه القضائي ومعرفته ونفوذه ضد البنك، وذلك عقب العثور على سيارة تابعة للبنك بحوزة نجله واستعادتها.

 

وأوضح المصدر أن العمراوي لا توجد لديه صفه قانونية لحيازة السيارة، بل أن المتهم المدير السابق بفرع البنك بكريتر "رياض مغلس" الذي تمت إقالته، والذي قام بتسليم السيارة لصديقة وكيل النيابة عمراوي بشكل شخصي، بعد مطالبة البنك وتوجيهات مدير أمن عدن لشرطة التواهي بضبط السيارة وإعادتها كون ملكيتها تعود للبنك وهي عبارة عن مال عام، إلا أنها قوبلت بالتعنت.

 

ولفت المصدر المسؤول، أن القاضي عمر عمراوي يقوم بتقديم شكاوي ضد رئيس البنك والمحامي وتلفيق تهم بأنه تم التقطع لنجله عارف، وذلك حين تم العثور واستعادة السيارة، كما أنه يقول انها طرحت عنده أمانة، بينما ملكيتها تعود لبنك التسليف التعاوني، والتي تعتبر مال عام.

 

وأكد أن الوكيل عمراوي، قام بتحرير شكوى لدى النيابة الجزائية بإسم نجله "عارف عمر عمراوي"، ضد رئيس بنك التسليف والمحامي الخاص بالبنك، وقوبلت هذه الشكوى بالقبول من قبل النيابة، كون رئيسها تربطه علاقة متينة مع محتجز السيارة عمر عمراوي ونجله.

 

كما أكد المصدر، أن عمراوي يستغل منصبه أيضاً بالتأثير على القضاة لأجل تحريك شكاوي وقضايا ضد البنك ورئيسة لاسترجاع السيارة والتي تعود ملكيتها للبنك.

 

والأسبوع الماضي، عثرت الشؤون القانونية بالبنك على السيارة المنهوبة وهي بحوزة نجل وكيل نيابة المرور فرع عدن في مديرية المنصورة، وتم استرجاعها وتسليمها لمدير البنك، وفور إعادة السيارة هاجم المدعو عارف نجل الوكيل عمراوي مقر البنك بالمنصورة وهدد بتفجيره إذا لم يتم إعادة السيارة إليه.

 

وبحسب المصدر المسؤول، فإن شرطة المنصورة طالبت البنك بإعادة السيارة إلى الناهب عارف نجل وكيل نيابة المرور بالرغم من الاثباتات والتراخيص التي تدل انها ملكية للبنك، وقامت حينها بالقبض على مجموعة من محامين البنك الذين استعادوا السيارة من الناهب في انتهاك صارخ للقانون ودون وجه حق، والتهمة الوحيدة الموجهة لهم حفاظهم على المال العام واستعادته.

 

وكان المصدر المسؤول قد طالب وزير الداخلية والنائب العام ورئيس القضاء الأعلى ومدير أمن عدن والتفتيش القضائي، سرعة القاء القبض على المتهم بنهب السيارة التابعة للبنك والتحقيق معه ومعاقبة والده الذي يستخدم صفته الرسمية ونفوذه في السلطة لنهب المال العام، مؤكداً أن لدى البنك جميع الوثائق والأدلة والفيديوهات التي تثبت تورطهم بنهب السيارة والتهديد بتفجير البنك.