مواطن بعدن يشكو تعرض زوجته لخطأ طبي ويناشد وزير الصحة بإنصافه

وجه المواطن من أبناء مدينة عدن، رسالة إلى معالي وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، يشكو فيها ارتكاب أحد الأطباء بمشفى حكومي بعدن، خطأ طبي مهني بحق زوجته، تسبب لها بأضرار جسيمة ومضاعفات.

وقال المواطن (فهمي محمد عمر) مقدم الشكوى، إنه في تاريخ 12 من أغسطس عام 2021، أجرى الدكتور (عبدالمحيد سعيد) إخصائي نساء وتوليد، في مستشفى "الشعب" بمديرية صيرة بمحافظة عدن، عملية جراحية لزوجته (ه. ع. ج.) وارتكب خطأ طبي مهني جسيم، تمثّل في استئصاله (المبيض الأيمن) بدلًا عن استئصال (المبيض الأيسر) المريض، وفقًا للنتائج والفحوصات والأشعة التي توضح العلّة الواضحة والظاهرة في (المبيض الأيسر).

وأشار المواطن في شكواه، إلى أنه فور علمه بالخطأ المهني الجسيم المرتكب من قبل الدكتور المشكو به، تقدم بشكوى لإدارة المستشفى إلا أن الإدارة لم تقم بواجبها، وحاولت تمييع الموضوع وظلت الشكوى حبيسة الأدراج ولم تر النور حتى هذه اللحظة.

وأكد المواطن (فهمي) أن ما ارتكبه الدكتور المشكو به، ألحق أضرارًا جسيمة بزوجته، وسبب لها مضاعفات تعاني منها ليلًا ونهارًا. كما قال إن الخطأ الطبي الذي ارتكبه الدكتور "جريمة يعاقب عليها القانون العقابي، على الرغم من محاولاتنا مع إدارة المستشفى إلا أنهم لم يكترثون بما أصاب زوجتي".

مطالبًا معالي وزير الصحة، بالتوجيه بالتحقيق مع الدكتور المشكو به وإدارة المشفى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الطبية الجسيمة التي يقع ضحيتها مرضى لا حول لهم ولا قوة.

وخلال الفترة الماضية، تكررت الأخطاء الطبية بحق المرضى بشكل متزايد، في ظل عدم فاعلية "المجلس الطبي" وانقسامه بين المناطق المحررة من مليشيات الحوثيين والخاضعة لسيطرتها.

ووفقًا للقانون رقم (28) الصادر عام 2000، فإن من مهام "المجلس الطبي" التحقيق في شكاوى المرضي، والبتّ فيها، وتوقيع العقوبات، أو إحالتها إلى النيابة العامة في حال تعلق موضوع الشكوى بجريمة من الجرائم التي تختص بها النيابة العامة برفع الدعوى، إلا أن هذا المجلس لا يزال غير مفعّل لممارسة مهامه في المحافظات اليمنية المحررة.