اللجنة الدولية: إعادة 117 محتجزاً من المملكة العربية السعودية إلى اليمن

 

وافقت اللجنة الدولية على المساعدة في عملية الإفراج عن المحتجزين الأحادية الجانب من جانب التحالف بناءً على طلب من قيادة القوات المشتركة واستناداً إلى ولايتها الإنسانية في حالات النزاع المسلح.

 

بدورها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة "كاتارينا ريتز": "من دواعي سرورنا أن نرى إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية التي من شأنها أن تثلج صدور العائلات التي تتلهف لعودة أحبائها إلى ديارهم". وأضافت: "من الأهمية بمكان تخفيف معاناة الكثير من اليمنيين الذين تتواصل معاناتهم من جراء أكثر من 7 سنوات من النزاع. ويشمل ذلك المحتجزون وعائلاتهم".

 

وقبل إعادة المحتجزين إلى اليمن، أجرت اللجنة الدولية مجموعة من المقابلات معهم على انفراد قبيل مغادرتهم أحد مراكز الاحتجاز في المملكة العربية السعودية. وخلال هذه المقابلات، تأكدت فرق اللجنة الدولية من هويات المحتجَزين، وتحققت من رغبة جميع المفرج عنهم في العودة إلى اليمن. كما قيم طاقم طبي تابع للجنة الدولية الحالة الصحية للمحتجزين وتأكد من قدرتهم على السفر. ورافق فريق من اللجنة الدولية المحتجزين المفرج عنهم في أثناء عودتهم إلى اليمن من أجل الإشراف على عملية نقل المحتجزين وتلبية أي احتياجات طبية أو حالات طارئة.

 

وقال السيد عمر عودة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي: "هذه خطوة إيجابية إلى الأمام وبادرة إنسانية مهمة". وتابع قائلاً: "إن اللجنة الدولية على استعداد للمساهمة في الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسنى لم شملهم بعائلاتهم بعد سنوات من التشتت".

 

اضطلعت جمعيتا الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر اليمني بدورٍ أساسي خلال العملية، حيث دعمتا على التوالي مغادرة المحتجزين العائدين إلى بلادهم واستقبالهم بالمتطوعين وأخصائيي الإسعافات الأولية. وتلقى المحتجزون السابقون بعد وصولهم إلى اليمن، مزيدًا من الدعم لمواصلة رحلتهم إلى ديارهم.

 

وجرى إعلان قيادة القوات المشتركة عن الإفراج عن المحتجزين من جانب واحد خلال الشهر الثاني من الهدنة التي اتفق عليها أطراف النزاع في اليمن. وسبقها إفراج قيادة القوات المشتركة عن 37 شخصًا بدون تدخل من اللجنة الدولية، التي تلقت التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية من أجل متابعتها الإنسانية.

 

دأبت اللجنة الدولية على العمل في اليمن منذ أكثر من 60 عامًا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 30 عامًا، بينها 6 سنوات في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات المُحتاجة.