أكد ضرورة عودة المؤسسات الوطنية إلى عدن.. الوزير الزعوري: أولوياتنا إعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية

أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية على أهمية عودة برامج الحماية إلى المؤسسات الوطنية من صنعاء إلى العاصمة عدن، والمضي قدماً في تعزيز هذه البرامج واستدامتها، مثمناً الشراكة مع اليونسيف في إعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية في اليمن.

ولفت الوزير الذي رأس صباح اليوم اللقاء التاسع للجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية أن الإطار الإستراتيجي سيقدم رؤية موحدة للحماية يمكن من خلالها إيجاد مساحة لحركة الحكومة في توجيه البرامج للوصول إلى الأُسر الفقيرة.

وأشاد الزعوري بمستوى التنسيق والشراكة بين الوزارة ومنظمة اليونسيف التي تمول أنشطة اللجنة الإستشارية منذ تأسيسها، حيث يسعى الجانبان لتعزيز الإطار المؤسسي والنظم المستدامة للبرنامج.

كما أكد خلال عرض خطة المشاركة وبناء القدرات لصندوق الرعاية الإجتماعية ضمن إطار برامج الحماية على ضرورة إستكمال وضع الشروط المرجعية وتطوير عملية بناء القدرات الموائمة مع خطة المشاركة لتوسيع برنامج التحويلات النقدية، وضمان تحويلها إلى الأُسر الفقيرة وحصول المرأة على حقها من المشروع بيسر وسهولة، لتحقيق البعد الإستراتيجي للبرنامج.

ونوه الوزير الزعوري إلى أن الشراكة الحقيقية بين صندوقي الرعاية والتنمية تكمن أساسا في نقل صندوق التنمية الإجتماعية مكتبه الرئيس من صنعاء إلى عدن.

لافتاً إلى أن مجلس الرئاسة وجه رئيس الوزراء ووزير الشئون الإجتماعية والعمل بإتخاذ الإجراءات المناسبة لنقل الصندوق إلى العاصمة عدن.

ودعا الوزير اليونسيف إلى اختيار الخبير المحلي للجنة الإستشارية من المحافظات المحررة لاسيما من عدن.

من جهته أشاد رئيس قسم السياسات الإجتماعية في اليونسيف الدكتور بلال الكسواني بالعلاقة الإستراتيجية بين المنظمة ووزارة الشئون الإجتماعية، مؤكداً أن اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية في اليمن تعتبر من أفصل اللجان على مستوى الدول التي تم فيها تأسيس لجان إستشارية للحماية الإجتماعية.

موضحاً أن الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية يلزمه لريادة الحماية المتكاملة أن يبنى على القدرات اللازمة التي تؤهله لهذا الدور.

وأشار إلى أهمية الوصول لخارطة طريق لكل مكونات الإطار الإستراتيجي وتعزيز المشاركة والتكامل ضمن الإطار، لافتاً إلى أهمية إعداد الإستراتيجية خلال الأزمات لأن الحماية في هذا الظرف تعد الإستثمار الأكثر عائداً في معالجة تداعيات الأزمة.

وقال مسئول اليونسيف إن المنظمة بالتنسيق مع الوزارة تعملان على تشكيل لجنة فنية لتقييم وبناء القدرات للتحويلات النقدية وتطويرها، مضيفاً أن مشروع الحوالات الطارئة في اليمن صُنّف أنه من أفضل البرامج مقارنة بالعديد من الدول.

وكان المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية نجلاء الصياد قد قدمت عرضا خاصا لخطة المشاركة وبناء القدرات لصندوق الرعاية في إطار برامج الحماية الإجتماعية، وتم مناقشته من قبل الأعضاء ممثلي الوزارات في اللجنة.

واستعرض اللقاء التاسع للجنة مجمل نقاط جدول الأعمال وقراءة المحضر السابق.