لضمان نزاهة واستقلالية هيئة مكافحة الفساد :مجموعة العمل المعنية باستقلالية الهيئات تدعو الرئيس هادي تأجيل تشكيل الهيئة حتى انتهاء مؤتمر الحوار

أوضحت مجموعة العمل المنبثقة عن فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الاجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في بيان صادر عنها يوم أمس السبت ان إجراءات  التي اتبعت في مجلس الشورى الخاصة باختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،لم تستوعب مرجعية تسيير الأعمال في البلاد المحددة بالمبادرة الخليجية  وآلياتها التنفيذية والتي تؤكد على ضرورة الأخذ بمبدأ التوافق  وليس الاعتماد على ( الأغلبية  ) و ( الاستقواء ) بها في الاجراءات والقرارات التي تتعلق بتسيير الأعمال والحياة السياسية في البلاد .

وأوضح البيان  الذي تم التوقيع عليه من قبل مجموعة العمل المعنية بالوقوف أمام قضايا ( الأجهزة الرقابية ) وبحث سبل وآليات ضمان استقلاليتها ومنها ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )  أوضحوا بأنهم كأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن مختلف الأطياف السياسية والوطنية ومن شباب الثورة ومنظمات المجتمع  المدني يرون أن ما قام به مجلس الشورى ما هو الا عمل اضافة الى كونه  يتعارض مع الاسس  التي يعمل عليها  مؤتمر الحوار الوطني الشامل يشكل استباقا يسيء الى الأهداف  التي يسعى ويحرص مؤتمر الحوار الوطني الوصول اليها في وضع اسس ولبناة ديمقراطية لقيم حكم رشيد وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

وأوضح البيان الى أن عدد من اعضاء مجلس الشورى قد اعترضوا على  الاجراءات والخطوات التي تمت في مجلس الشورى ، بل وأعلنوا انسحابهم رفضا للاتجاه والاجراءات والخطوات الذي اصرت  رئاسة مجلس الشورى على السير بها .

وناشدة مجموعة العمل في ختام بيانها الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقف ما قام به مجلس الشورى من اجراءات وقرارات تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وتأجيل النظر في تشكيلها حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والذي سيحدد آلية واجراءات قيام وتشكيل الهيئات ذات الحاجة للاستقلالية  والمفاهيم  الدستورية التي ستحدد اجراءاتها لضمان استقلاليتها ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  وخطوة كهذه سيكون لها أثر كبير في تأكيد الأهمية الكبير الذي يعنيه مؤتمر الحوار الوطني .