الوزير الزعوري: حان الوقت لبناء المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن

أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، على أهمية أن تضطلع الحكومة بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لبناء وتأسيس الوزارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية في العاصمة عدن، والعمل بدون تلكؤ أو تسويف لإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكينها من تأدية مهامها الرسمية وفقاً للقانون والأنظمة النافذة.

وطالب الوزير القيادة السياسية إلى تبني قرارات تاريخية تعيد للواقع المختل توازنه، وتضع حدا لمعاناة المواطنين كنتاج طبيعي لتخلي الدولة عن مسؤوليتها في حماية المجتمع في المحافظات المحررة من سياسة السوق المفتوح من طرف واحد مع مناطق سلطة المليشيات الحوثية.

ونبه إلى أن بقاء الأوضاع كما هي منذ مايزيد عن سبع سنوات دون أي تدخل حكومي جاد للإمساك بتفاصيل الملف الإقتصادي والمالي لن يحقق إلا مزيد من الإنهيار والفقر والمعاناة والفوضى، مؤكداً إن الواقع المعيشي المعقد الذي يعيشه الناس لم يكن نتاج طبيعي لشحة موارد الدولة، ولكنه للأسف نتاج للسياسات الغريبة التي تدار به الملفات المالية والإقتصادية والإدارية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وجدد الوزير تأكيده إن مهمة الخروج من مصيدة التداخل في إدارة الإقتصاد بين صنعاء وعدن يتطلب قرارات جريئة تعيد الإعتبار للمؤسسات الشرعية، وتعزز روح المسئولية الجماعية، وخلق مناخ ملائم لتفعيل الأجهزة الحكومية بمختلف مسمياتها، والبدء الفوري بالسيطرة على الموارد، وبناء اقتصاد موازي محمي بالتشريعات والقوانين بعيداً عن هيمنة السلطات الحوثية، وبما يسهم في بناء مؤسسات مدنية حقيقة وناهضة في العاصمة عدن.

وأشار الوزير في كلمة له أمام المتدربين من كوادر وموظفي الوزارة خلال اختتام دورة الإتصال والتواصل، أن عدن ألِفَت عبر تاريخها الطويل ثقافة المدينة وفكر المؤسسات وقيم العمل المدني، وظلت لعقود خلت بلد النظام والحداثة، حيث صُبِغَت كل فعالياتها المدنية بالإنضباط وإحترام القوانين.

ولفت الوزير إلى دور الموظفين وكوادر الوزارة وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم لحمل راية البناء والتأسيس كل في موقعه، مجدداً ثقته بهم لما يقدموه من جهود أستثنائية في تنفيذ مهامهم اليومية، وتطلعهم المسؤول لإحداث نقلة نوعيه في تطوير الأداء وبناء القدرات وإكتساب المعارف والمهارات الإدارية التي تؤهلهم لقيادة الوزارة وبناء مؤسساتها.

وأشاد الوزير بدور مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في دعم وتمويل الدورة، وكذا الأساتذة الذين قاموا بمهمة الإعداد والتدريب والإشراف.

حضر اختتام الدورة الدكتورة رضية باصمد مدير عام التخطيط والإحصاء بالوزارة والأستاذ محمد الصماتي مدير عام الجمعيات والإتحادات والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير عام مكتب الوزير.