مسؤول حكومي: اتفاق الرياض مخرج حقيقي للأزمة وتنفيذه بانتقائية ليس حلا

قال المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء، الدكتور علي الصراري، إن اتفاق الرياض وتنفيذه كاملا وليس بانتقائية يمثل المخرج الحقيقي للأزمة، والانتقال تاليا إلى مرحلة مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية واستعادة الدولة

وأضاف الصراري في برنامج حواري على قناة الغد المشرق، إن اتفاق الرياض يحتاج إلى تنفيذ عدد من الترتيبات التي سبق أن نفذ بعضها وهو تشكيل حكومة مناصفة وهو إجراء في غاية الاهمية، وبه ترتب وضع قانوني في المحافظات المحررة اسمه حكومة الجمهورية اليمنية التي تتكون من 50% من الشمال و50% من الجنوب، وعدن هي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية الى أن يتم تحرير صنعاء واستعادتها.

وأوضح أن هناك خطوات أخرى أيضا نفذت لها أهميتها وخطوات لم تنفذ ومنها بدرجة رئيسية الترتيبات المتعلقة بالقوات المسلحة والأمن، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق لا ينبغي أن يكون عملية انتقائية نأخذ جزء ونترك آخر، أو نركز على جزء ثم نهمل بقيه الأجزاء، وإنما ينبغي أن نأخذه كمنظومة متكاملة.

وقال إن الجزء المتعلق بالجانب الأمني والعسكري من الاتفاق لم ينفذ حتى الان وهذه مسئولية مشتركة وليست مسؤولية طرف واحد، وهي عقدة حقيقية، لافتا إلى أن هذه المسألة تحتاج تأني وصبر وعمل دؤوب، وقد تم تشكيل اللجنة العسكرية المعنية بهذه الترتيبات وهي اللجنة التي وافق عليها الجميع، والكل مقتنع بأنه يمكن أن توصل الى معالجات وحلول لتنفيذ هذه الترتيبات المتعلقة بالجانب العسكري والأمني، وكما يبدو هناك استعجال ونحن لسنا معه، السرعة مطلوبة ولكن هناك رغبة في ان يتم استكمال اجزاء معينة وتأجيل اجزاء أخرى.

وأردف " اذا اردنا أن نسير بخطوات صحيحة باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض فينبغي أن نأخذه بكامله وليس بصوره انتقائية، كالحديث عن إخراج القوات الموجودة في المنطقة العسكرية الاولي وهي قوات الجمهورية اليمنية وليست قوات التجمع اليمني للإصلاح، ينبغي أن نصحح المصطلحات، هذه قوات الجمهورية اليمنية وليست قوات التجمع اليمني للإصلاح.

لافتا إلى أن هذه المسألة مرتبطة بعمل اللجنة العسكرية التي شكلت لهذا الغرض، ولا ينبغي افتعال معارك جانبية لأنها لا توصل الى تنفيذ اتفاق الرياض ولن توصل الي حلول وهي فقط ستعقد الازمة وستجعل الوضع بهذا المستوي من الضعف مما يمكن الطرف الآخر وهو الحوثي بأن يحقق أهدافه بأن يلتهم الجميع في نهاية المطاف.

وحول المزاعم التي تتحدث عن وجود قوى وأطراف في الشرعية هدفها الجنوب وليس هدفها تحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثي، قال الصراري إن هناك افتعال كبير لهذه المسألة ولا أحد يفكر بهذه الطريقة، والجميع يفكر في كيف تحل القضية وكيف نخرج من هذا المأزق، ونستعيد الدولة، وبالتالي نعطي الجنوب حقه في تقرير مصيره، ينبغي أن نعالج القضية في اطار توجهات واقعية وليس في ظل هواجس لا أساس لها وليست موجودة.

مشيرا إلى أن افتعال معارك جانبية ورفض توحيد القوات المسلحة والقوات الأمنية والعودة إلى الصراع  البيني ومسميات سهام الشرق وغيرها كل هذه لا يفيد ويعمق الأزمة وستبقي المشكلة قائمة وبهذه الصورة لن تحل مشكلة الجنوب ولا الشمال ولن تحل مشكلة اليمن بل بالعكس سوف تقدم اليمن هدية بهذه الطريقة وبهذه العقلية لإيران وادواتها المتمثلة بجماعة الحوثي.

واكد " لا نستطيع أن نخوض معركة ضد الحوثيين بعدة جيوش كل جيش له عقيدة وله قيادة وله توجهات متنافرة وقابلة لان تصطدم ببعضها البعض، هذه المسألة قد جربت ولا ينبغي أن تستمر بتجربتها ينبغي توحيد كافة القوى العسكرية وإخضاعها بالكامل لمركز قيادي واحد لمقاومة ومجابهة الانقلابيين الحوثيين واستعادة الدولة وتحرير المناطق التي يسيطرون عليها، وبدون ان نوحد هذه القوة وبدون أن نخضعها لقيادة واحده لا نستطيع ان تحقق هذه الاهداف.

وحول القضية الجنوبية أكد الصراري أنها ليست مهملة، والجميع يتحدث عنها بإنصاف ويطالب أن يكون هناك حلاً عادلاً منصفا لها ولكن كيف سيكون هذا الحل؟ هذا الامر يجب ان يخضع إلى اختيار الشعب في الجنوب، وليس لمزاج فئة معينة او جماعة معينة، ولا يوجد طرف يستطيع يقول انه يمثل كل الجنوب، وأن الجنوب قد قدمه ومنحه شرعيه التحدث باسمه ،هذه ادعاءات لا أساس لها.

متابعا" الجنوب لا يزال جزء من الجمهورية اليمنية التي  تخوض المعركة بدعم من التحالف العربي لاستعادة العاصمة واستعادة الدولة وتحرير بقيه المناطق، والحديث أن تخضع المناطق الجنوبية لسيطرة طرف واحد، لا يتفق عليه اتفاق الرياض ولن يؤدي في النهاية لإيجاد دولة في الجنوب ولا لاستعادة الدولة في اليمن وعاصمتها صنعاء ولكن سيضيع كل شيئ.

وبشأن الحكومة قال إنه لم تتوفر حتى الآن ظروفا ملائمة لعملها ولا توجد ارضية وقاعدة تمكنها أن تكون حكومة فعلية، ولازال التنازع الداخلي قائما لم ندخل في مرحلة استقرار لم تتوقف النزاعات والحكومة لم تجد نفسها في موقع السيطرة واتخاذ القرار، واذا أرادوا حكومة قادرة على أن تعالج كل القضايا فليمكنوها أولا من أن تحكم وليس كما يريدوها أن تكون صندوق معاشات.

منوها بأن هناك اكثر من مركز للحكم، والوضع مسيطر عليه وفي عدن بالذات ولا يخضع للحكومة، يجب أن تمكن  الحكومة وأن يخضع لها وزير الدفاع وكل القوات العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع، وتخضع لها القوات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية من أجل ان تكون مساءلة على كل شيء، عن المرتبات والكهرباء والخدمات الطبية، والتعليم وغيرها، أما أن يظهر واحد من المجلس الانتقالي ويهدد بطرد الرئيس وطرد الحكومة فهل يعني هذا أن الحكومة أو الرئيس يحكمان بشكل حقيقي؟

متسائلا عن الخيارات الآخري التي هدد بها ناطق المجلس الانتقالي وهل تعني أنهم سيشعلون حرب من جديد ؟ قائلا اذا كنا نفكر بهذه الطريقة فنحن لن نخرج من هذه الازمة وانما نعيد إنتاجها مرة أخري وهذا معناه ان نسير بالجنوب واليمن نحو الغرق وبالتالي نمكن الحوثيين ونكمن وإيران من أن تبسط نفوذها على كامل الساحة شمالاً وجنوباً، وما لم تتوحد القوة اليمنية المختلفة الآن ويكون لها ارادة محددة وقرار محدد فلن تستطيع أن نواجه هذا الخطر.