بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ... اللجنة الوطنية للمرأة تنظم ورشة عمل تشاركية لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم الثلاثاء، في  العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تشاركية لإعداد الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية للمرأة 2023- 2027.

واستهدفت الورشة، 40 مشارك، من العاملين في الجهات الحكومية، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وركزت الورشة، في برنامجها، على كيفية عمل التدخلات المطلوبة التي يمكن أن تساهم بتحسين وضع المرأة في مختلف المجالات.

كما تطرقت، إلى الإعداد المناسب للخطة الاستراتيجية الخمسية الخاصة باللجنة الوطنية للمرأة.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة شفيقة سعيد، في كلمة لها خلال افتتاح الورشة، إن الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة تسعى إلى تمكين وبناء قدرات المرأة.

وأوضحت، أن الخطة تهدف أيضا إلى تذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات لتكون عنصرا فاعلا ورائدا في عملية التعافي والتنمية المستدامة.

وأضافت، أن الخطة سوف تستند على مرتكزات أساسية أهمها العمل التشاركي مع الجهات المعنية، ودستور الجمهورية اليمنية، ورؤية مجلس القيادة الرئاسي، واستراتيجية الحكومة.

وذكرت، أن الخطة سوف تبنى على مناهج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا.

كما أشارت، إلى أهمية تشخيص الخطة، لواقع المرأة اليمنية ببعديه الكمي والنوعي والتحديات التي تواجهه المرأة والاستفادة من التجارب العربية والدولية، في هذا الجانب.

وقالت مساعدة الخبير الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة الوطنية للمرأة مدير عام إدارة التنمية في اللجنة الأستاذة أنسام حيدرة، إن هذه الورشة عقدت بهدف التشارك في الآراء مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وأوضحت، أن الورشة ستقف على أهم الاحتياجات للنساء بغية إيجاد آليات ورسم سياسات واضحة لإعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة تلبي الاحتياج وتحسن من الاداء والمهام والتي ستسهم بخلق أجندة نسوية بمختلف المجالات المختلفة ومشاركة أفضل للنساء وتحسين أوضاع المرأة بشكل عام.

أما ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن والعراق، أفادت في كلمتها التي ألقتها استشارية الإعلام بالهيئة الأممية الاستاذة وداد البدوي، إن تمكين المرأة سياسيا وتقلدها لمواقع صنع القرار في المجال العام تراجع كثيرا في اليمن.

وذكرت، أن النساء دفعن ثمن الصراعات القائمة وهو ما أدى إلى استبعادهن من المستويات السياسية الحزبية.

كما أشارت، إلى مواجهة النساء حملات تشهير مركزة على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي يستدعي بذل جهود مضاعفة من أجل دعم النساء وتعزيز حمايتهن  .

وقالت: إن "الاستراتيجية التي تعمل عليها اللجنة ضمن مشروع" التطوير المؤسسي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة"، تعد من أهم الآليات التي ستساهم في رفع الوعي بدور المرأة في مواقع صناع القرار".