اللجنة الوطنية للمرأة تطرح ٲهم الانتهاكات للمرٲة باليمن أمام اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أكدت ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة الاستاذة/ أنسام حيدرة أمام اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على  مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات المختلفة والإجراءات التي أتخذتها اليمن  بهذا الشأن .

وأشارت في ذات السياق  إلى  ظاهرة الزواج القسري وغياب النصوص القانونية التي تجرم العنف ضد الفتيات والنساء وتحديد الحد الأدنى للسن الآمن للزواج ، وسبل الحد من هذه الظاهرة ،  والممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في قمع النساء وفرض قيود تحد من حركتها منها تحت لافته (المحرم) ، والاختطاف والاعتقالات للنساء دون جريمة قانونية ، و المحاكمات الغير عادلة،  وكذا تضييق الخناق والحد من  مشاركتها في الحياة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية للمرأة ضمن الفريق الحكومي المشكل ؛ لمناقشة التقرير المقدم من اليمن حول مستوى التنفيذ لالتزاماتها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  عبر الاتصال المرئي (الزوم) بمقر مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن ، أمام  اللجنة الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع للأ مم المتحدة بجنيف.

وتشارك اللجنة الوطنية للمرأة ممثلة بالاستاذة / أنسام سالم حيدرة - مدير عام الادارة العامة للتنمية  ، ضمن الفريق الحكومي الذي يرأسه الاستاذ/ نبيل عبدالحفيظ ماجد- وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ،  وعضوية عدد من الوكلاء ومدراء العموم في الوزارات  المختصة.

 واستمرت النقاشات وعرض التقرير لمدة ثلاثة أيام،   وشملت قائمة الاستفسارات والردود المقدمة جوانب عدة شملت من المواد رقم (١) حتى المادة (١٥) من العهد،   وتطرقت ما  قدمته الحكومة من اجراءت وتدابير  اتخذتها ؛ بهدف تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجالات والمواد  المذكورة .

كما يشمل التقرير الذي قدمته الحكومة عددا من الاحصائيات  والارقام المتعلقة بالصحة والتعليم،  والاعيان الثقافية  ، والخطط والاستراتيجيات،  التي تعتزم الدولة  القيام بها في إطار ضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  على الرغم من الصراع المسلح الذي أثر على تقديم الخدمات بشكل أفضل لجميع المواطنين .

كما قدم الفريق الحكومي ما شمل التقرير  من الردود المتعلقة بالجانب الإنساني والأمن الغذائي،  ووصول المساعدات لكل فئات المجتمع ،
والزراعة والثروة السمكية ، واستقلالية اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية الفئات الضعيفة، ومستوى تقديم  الخدمات للأطفال ومكافحة عمالتهم وتجنيدهم ، وكذا  الرعايه الاجتماعية والضمان الاجتماعي .

الجدير بالذكر تعد مناقشة هذا التقرير التزام بلادنا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها،  وتقديم التقارير الدورية المطلوبة الى الجهات المعنية تأكيدا لجهود الحكومة في تأديه التزاماتها .