دراسة وثائقية شاملة للدكتور باسل باوزير في الذكرى 62 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والأردن

صدرت في العاصمة الأردنية عمّان دراسة عن العلاقات اليمنية الأردنية، تحت عنوان "اليمن والأردن: دراسة تاريخية ووثائقية في تطور العلاقات الثنائية" وهي تأتي بمناسبة حلول الذكرى الثانية والستون لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والأردن في ١٩ نيسان ١٩٦١.

 

تضمنت الدراسة كماً كبيراً من الوثائق بعضها يُنشر لأول مرة تتعلق ببدايات تأسيس العلاقات بين البلدين بما في ذلك وثائق الاعتراف المتبادل و قرارات إنشاء البعثات الدبلوماسية لدى البلدين الشقيقين، وقوائم بأسماء الرواد الأوائل ممن عملوا في السلك الدبلوماسي.

وتوزعت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وعدة ملاحق وخاتمة.

 

استهل الدكتور باوزير دراسته بمقدمة أضاء فيها على خصوصية العلاقة بين اليمن والأردن، فهو يقول بأنه على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بينهما فكلا البلدين يقعان على طرفي الجزيرة العربية، إلاّ أنه تربطهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة الجذور، وترتبط الدولتين كل منهما بالآخرى بهوية مشتركة، وترى بعضهما البعض كجارين حقيقيين. وانتقلت العلاقات الثنائية من الماضي إلى الحاضر، مستندة على مشاعر الأخوة المخلصة بين الشعب الواحد في البلدين الشقيقين، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

واكتسبت علاقات البلدين أساساً تعاقدياً قوياً بفضل العديد من الاتفاقيات والوثائق التي وُقعت على مدار الستون عامًا الماضية قبل وبعد إنشاء اللجنة العليا المشتركة، التي شكلت إطاراً مهماً لمأسسة العلاقات البينية.

 

في الفصل الأول تناول المؤلف تطور العلاقات اليمنية الأردنية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وقدم معلومات عن العديد من الجوانب المهمة في علاقات البلدين ينشر بعضها لأول مرة، ويتتبع مسار العلاقات بشكل منهجي وفق تسلسل زمني غنياً بالأحداث والسرد التاريخي والسياسي، وذلك ضمن ثلاثة مباحث:

 

أولاً:العلاقاتاليمنيةالأردنية 1938 – 1962.

 

ثانياً:العلاقاتاليمنيةالأردنية 1962 -1990.

 

ثالثاً:العلاقاتاليمنيةالأردنية بعد تحقيق الوحدةاليمنية1990.

 

أما الفصل الثاني من الدراسة، فقد سلط فيها المؤلف الضوء على العلاقات السياسية بين اليمن والأردن، والدور السياسي للأردن في الوساطة لحل العديد من النزاعات المحلية في اليمن، ويبحث المؤلف في ملفين رئيسيين:

 

الأول: خطة المبادرة الأردنية للحل في اليمن لسنة 1965، أثناء النزاع بين الجمهوريين والملكيين.

 

الثاني: اتفاقية العهد والاتفاق الموقعة في عمّان بين الأطراف اليمنية لمعالجة أزمة صيف 1994.

 

فيما خصص المؤلف الفصل الثالث من دراسته، لاستعراض الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين، وذلك من خلال تحليل بيانات أربعة عشر دورة من أعمال ومحاضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

 

كما تضمنت الدراسة خاتمة مطولة، عرض فيها المؤلف لملامح الفترة المقبلة للعلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية واليمن، فالتاريخ الراسخ والروابط الإنسانية والثقافية تجعل من علاقات اليمن بالأردن استثنائية وقائمة على أسس قوية تتطور في جميع المجالات، عبر تدعيم المساهمة في تطوير التعاون بين البلدين في مجالات مهمة، ستحتاجها اليمن عند إعادة الإعمار ومرحلة التعافي وخاصة في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والثقافة والصحة.

 

كما قدم الدكتور باوزير في خاتمة دراسته رؤيته للمضي قدماً في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مُشيراً للعوائق التي قد تقف في طريق هذا المسار. كما قدم رؤيته المستقبلية الشاملة للكثير من المقترحات في سبيل تطويرها، إيماناً منه بأهمية هذه العلاقة للبلدين وحاجة كل منهما للآخر.

 

تضمنت الدراسة أيضاً، أربعة ملاحق، أحصى أولها ما بين 92 اتفاق وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، جزء كبير منها لا زال سارياً، وتقتضي الظروف الحالية التي يمر بها اليمن العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات والاستفادة منها، خاصة أن أغلبها يجدد تلقائياً ما لم يبدي أحد الأطراف رغبته في عدم تجديدها.

 

كما اشتمل الملحق الثاني، على صور من الوثائق والقرارات والصور الفوتغرافية التي توثق لبدايات تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

بينما خصص الملحق الثالث، لوثائق الدور السياسي الأردني في الوساطة لحل النزاعات المحلية في اليمن.

 

بينما احتوى الملحق الرابع، على مجموعة كبيرة من البيانات والاحصائيات المتعلقة باليمنيين في الأردن في قطاعات السياحة العلاجية والاستثمار والتعليم الجامعي وغيرها.

 

وتقدم الدكتور باسل باوزير بالشكر والتقدير من جميع الجهات الأردنية التي سهلت ويسرت ودعمت الوصول للمراجع والوثائق والصور.

 

المؤلف هو : القاضي الدكتور باسل عبدالله محمد باوزير، أستاذ القانون الدستوري، تخرج من كلية الدراسات القانونية بجامعة آل البيت بالأردن وواصل دراسته حتى حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، كما حصل على درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني. صدر له العديد من الكتب المطبوعة، والمقالات والدراسات العلمية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات.