وزير الشؤون الإجتماعية يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية الوضع الإنساني والإغاثي في بلادنا

بحث معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري بمكتبه صباح اليوم مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد اندرياس باباكونستنتينو المدير العام للعمليات الإنسانية في المفوضية الأوروبية بدول الجوار وشرق المتوسط القضايا المتعلقة بالجانب الإغاثي والإنساني المعقد الذي تشهده البلاد، والدور الرائد الذي تقوم به المفوضية الأوروبية الداعم لجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية الكارثية التي انتجتها حرب المليشيا الحوثية الإرهابية، والإعتداءات المتكررة على المنشاءات النفطية وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط وحرمان الدولة من الموارد الأجنبية وتعريض أمن الوطن والمواطنين للخطر، وهو الأمر الذي ضاعف من حدة الأزمة الإنسانية ونقص الخدمات وانهيار النظام الصحي والتعليمي، منوهاً الى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتطوير آليات مرنة لتقديم المساعدات والمنح الإنسانية للمستهدفين في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الحكومة.

وجدّد الوزير مطالبته الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية لتبني مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية والدفع بالمجتمع الى سوق العمل والإنتاج، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وصيادي الأسماك وتبنّي المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل وتوفير فُرَص عمل جديدة تسهم في إمتصاص البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات.

وقال أن أكثر من 80% من عدد السكان يقعون تحت خط الفقر، وترتفع نسبة البطالة بصورة مخيفة تزيد عن 60%، في ظل انهيار العملة المحلية وتوقف الإنتاج.

مشيراً أن مشكلات النزوح والتشرُّد فاقمت من الوضع الإنساني مايستدعي المفوضية ومكتب الشؤون الإنسانية في اليمن وجميع المانحين الدوليين لتبنّي خطة عاجلة لمساعدة النازحين للعودة الى ديارهم وتمكينهم من ممتلكاتهم التي اضطرتهم الحرب لتركها، تزامنا مع خطة تبادل الأسرى القائمة الآن بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة ويمثل هؤلاء النازحين فيئة كبيرة من بسطاء الناس الذين كانوا يمارسون مهنة الزراعة ورعي الماشية لسد حاجاتهم الضرورية ومواجهة أعباء الحياة.

وحثّ الوزير مكتب المفوضية لإيصال المنح المقررة للمناطق المحررة الى البنك المركزي عدن أو احدى البنوك التي مراكزها الإدارية والمالية في العاصمة عدن، مشيراً الى أن تدفق هذه المِنَح الى صنعاء ألحق ضرراً بالغاً بحياة المواطنين في محافظات الجنوب والمناطق المحررة.

وابدا الوزير استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات لإيصال المساعدات الإنسانية الى مستحقيها في مختلف مناطق البلاد، مؤكداً أن برامج المفوضية في المجال الإنساني محل ثقة وتقدير حكومة المناصفة.

من جهته أشاد السيد إندرياس بمستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة مبدياً استعداد المفوضية لحشد دعم المانحين في المنظمات والوكالات الدولية لدعم برامج التنمية ومواكبة مشروعات الإغاثة وعودة النازحين، مؤكداً تفهمه دعوة الحكومة لإيصال دعومات المانحين الى المناطق المحررة.

وأشاد المسؤول الأُممي بمستوى النقاشات مع الوزير والقضايا التي تم إثارتها والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتيسير مهام وأعمال المنظمات والوكالات الأممية العاملة في البلاد، مؤكدا إن ما تم طرحه في اللقاء سوف يكون محل نقاش جاد مع قادة المفوضية الأوروبية والمانحين الدوليين لمعالجة آليات تدفق المنح والمساعدات الإنسانية وبما يتفق مع توجهات الوزارة والحكومة في عدن.

حضر اللقاء من مكتب المفوضية السيدة فيكي فان دي فين الضابط المسؤول بشمال افريقيا والعراق والجزيرة العربية، والسيدة هيثر بلاكويل مديرة برنامج اليمن في المفوضية الأوروبية وعدد من المسئولين في الوزارة.