ورشة عمل في عدن تؤكد أن إحلال السلام ومعافاة الاقتصاد ضرورة لرفع الأجور

 

قدّمت ورشة عمل شهدتها العاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة بشأن، تحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، لكون الهيكل القائم لا يتناسب مطلقاً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

 

وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.

كما طالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور.

 

وفي الورشة التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، تحدث وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبد الناصر الوالي بكلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.

 

وأضاف الوالي، الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كاف ولا يفي الحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك، داعياً الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونا وسندا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة التي تعتبر صعبة، وتتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسية، حيث أن كثير من التسويات قد أُنجزت وفقط تحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

 

وكان رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د.حسين الملعسي، قد ألقى كلمة خلال افتتاح الورشة رحب في مستهلها بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ. د عبدالناصر الوالي، والأستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، والأخوة نواب المدير التنفيذي، مقدما لهم الشكر على رعاية الورشة ودعمهم لورش وأنشطة مؤسسة الرابطة الاقتصادية.

وأكد الملعسي، أن سياسية الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استحابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيراً إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.

 

بدوره ألقى الأستاذ حاشد الهمداني كلمة قدم فيها الشكر للرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، متطرقا إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولار بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور.

 

وخلال الورشة قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان "إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن" والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبدالله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان "هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف".

وقدم الدكتور سامي محمد قاسم الورقة الثالثة بعنوان هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة"، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن"، وقدمها أ.مشارك.د.مهدي سالم بامرحول.

 

وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت من ما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت.

 

وفيما يلي التوصيات التي خرجت بها الورشة:

 

1. ضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام واجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد ضرورية لرفع الأجور.

2. أكد المشاركون في الورشة أن هيكل الأجور السائد غير محفز على الإبداع ويساعد على الفساد والافساد لعدم تلبية حاجات الموظف المعيشية.

3. شدد الحاضرون على ضرورة مواكبة الأجور للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الكلي كالتضخم وأسعار صرف العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات 

4. أوصى المناقشون سلطات الدولة بانتهاج عدد من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، للحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور بما يلبي متطلبات الحياة.

5. شدد المناقشون على ضرورة دعم السلع الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل التخفيف من الضغوط على دخول الموظفين المتدنية.  

6. أكد المشاركون في المناقشات على اهمية وضرورة المراقبة المستمرة لأسعار السلع الأساسية وحماية المستهلك من السلع الغير مطابقة للمواصفات. 

7. شددت أوراق العمل المقدمة للورشة على أن هيكل الاجور الصادر في 2005 لا يتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وأوصت الورشة بضرورة تغييره فورا للموظفين والتقاعدين.

8. أوصى المشاركون بمراجعة كشوفات المرتبات وإزالة الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية واستخدام الأموال لصالح هيكل جديد للأجور او توظيف عمالة شابه.

9. استحسن المناقشون صرف المرتبات عبر البنوك واستخدام الريال الالكتروني وتحويل جزء من المرتب للريال الالكتروني مع الالزام بالتعامل الرقمي تدريجيا. . 

10. أكد المشاركون في الورشة على سرعة تخفيض الحد الاعلى للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وايقاف الهدر المالي في النثريات وتحويلها لبند المرتبات. 

11. أوصى المشاركون على أهمية توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار للحد من البطالة ومنها تشجيع المشروعات الصغيرة والنشاطات المدرة للدخل للتخفيف من الفقر والمجاعة.

12. شددت الورشة على سرعة وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لغير العاملين بالسلك الدبلوماسي ومنها ما يسمى بالإعاشة حفاظا على العملة. 

13. تعديل قوانين وتشريعات المرتبات والأجور والعمل بما يتناسب والظروف الحالية ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع العام والخاص والمختلط بما يتناسب والمعايير الدولية.

14. اقترح المشاركون تشكيل فريق اقتصادي وقانوني وممثلين عن النقابات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع معالجات لمشكلة هيكل الأجور الحالي.

15. أوصت الورشة بوضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات واسعة للعمالة والأجور وسوق العمل وتفعيل نظام البصمة وتطوير نظام تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في مجالات العمالة والأجور .

16. أهمية وضرورة تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية لما فيه مصلحة الموظف.

17. شدد المشاركون على اعتماد نظام التعيينات والترقيات بناء على الأساس الموضوعي ومعيار الجدارة ومحاربة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها وعلى كافة مستويات الادارات الحكومية 

18. التأكيد على تفعيل دور أجهزة المتابعة والتقييم والرقابة في مجال التوظيف وحل مشاكل التقاعد المؤجل والتوظيف بالبديل او التوظيف التعاقدي.

19. شدد المناقشون على تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية وأساليب إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

20. أوصى المناقشون على تفعيل دور النقابات العمالية والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الموظف على اسس قانونية.

21. العمل على ضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للفرد عند اتخاذ قرار تحريك هيكل الأجور بحيث ويراعي حالة البلد الاقتصادية والانسانية والالتزام بالمعايير الدولية في الاجور لحماية حقوق الإنسان في الحياة الكريمة.