اللجنة المشتركة للتمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن تعقد اجتماعها الأول 

بحضور ، القاضي / عبدالكريم باعبّاد - وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق ، و القاضي / طارق محمد العزاني- وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، عقدت اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023م ، اللجنة المشتركة للتمكين القانوني اجتماعها الأول ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، والذي يأتي بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية


خلال الاجتماع الأول للجنة تحدث ، القاضي / عبدالكريم باعبّاد - وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق ، عن أهمية مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، مشيراً إلى الجهات ذات المصلحة في المشروع والتي تم من خلالها إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ، حيث تتمثل 15 عضواً ، ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ( إدارة حماية الأسرة ) ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية ، اللجان المجتمعية ، المحامين ، الشرطة ، مكتب النائب العام ، والسلطة القضائية ، ومصلحة السجون ، وإدارة أمن عدن ، ونقابة المحامين ، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ،


كما أكد القاضي باعبّاد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ايجابية تساهم في تعزيز سيادة القانون على المستوى المحلي والوطني ولضمان المساواة ووصول العدالة للجميع ، مؤكدا على الجهود المبدولة خلال الفترة السابقة بين كل الجهات ذات العلاقة في المشروع والتي تتوج اليوم بعقد اول لقاء تشاوري بين اللجنة المشتركة للتمكين القانوني والتي يجب العمل من خلالها بالمسؤولية المجتمعية للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المجتمع وذلك بالمساهمة الفعالة في تقديم خدمات التمكين القانوني ومحاولة إدماج السجناء في المجتمع وإحترام حقوق السجناء القانونية والإنسانية وتطوير دليل اجراءات عمل المساعدين القانونيين والمجتمعين وتقديم الدعم والارشاد المجتمعي والقانوني ، شاكراً كل الجهات الممولة والمنفذة للمشروع


من جانبها ألقت ، أ / ندى علي - مساعد مدير مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن ، كلمة وضحت خلالها الهدف العام للمشروع حيث يسعى المشروع إلى تعزيز الوصول الشامل للعدالة إلى جميع الفئات المجتمعية ، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات سيادة القانون والمجتمع ،


كما من جانبه ألقى ، م / أياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية ، كلمة رحب من خلالها بالحاضرين جميعاً ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في المشروع ، كما أشار إلى أهم المخرجات التي يسعى البرنامج لتحقيقها خلال فترة المشروع ، شاكراً جهود وزارة العدل والجهات ذات العلاقة والتي ساهمت بشكل كبير في المشروع


يهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة - التمكين القانوني المجتمعي ، من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ممثل بوزارة العدل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة ، بين مقدمي الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية القائمة على المؤسسات في تلبية احتياجات العدالة المتنوعة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية أهمها : إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ومراجعة الوثائق الإرشادية وكذا بناء القدرات المشتركة للتمكين القانوني بما في ذلك المكاتب ذات الصلة والتدريب المشترك للتمكين القانوني في السجون ، كما يتضمن المشروع تقديم خدمات التمكين القانوني وحل مشكلات العدالة