اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الدوري الثالث عشر حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الدوري الثالث عشر الذي يغطي الفترة من الأول من أغسطس 2024 وحتى الحادي والثلاثين من يوليو 2025.

ووثّق التقرير (3003) حالة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية. وبهذا يصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة جاءت في سياق سياسي وأمني معقد. فقد مر أكثر من عشر سنوات على سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، فيما استمر النزاع المسلح غير الدولي في ظل هدنة غير معلنة منذ عام 2022 أوقفت الغارات الجوية للتحالف.

كما تزامنت الفترة مع تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والتداعيات الاقتصادية والأمنية، بينها الهجمات المتزايدة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتراجع عائدات النفط وتدهور العملة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، واصلت فرق اللجنة حضورها الميداني، حيث استمعت خلال هذه الفترة إلى (13192) شاهدًا وضحية، وراجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية. كما نفذت زيارات ميدانية شملت مناطق تماس وسجون في عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، إضافة إلى مديريات متضررة مثل حيفان في تعز والمسيمير في لحج، حيث وثقت مئات الوقائع.

إلى جانب ذلك، نظمت اللجنة جلسات استماع نوعية لضحايا الألغام والصحفيين وضحايا التعذيب، تأكيدًا على التزامها بإشراك الضحايا في مسار العدالة وضمان تثبيت حقوقهم.

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين. أسفرت هذه الوقائع عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة.

وقد نُسبت حالات قتل المدنيين إلى جماعة الحوثي بواقع (226) حالة قتل، و (592) حالة إصابة، وإلى القوات الحكومية وطيران التحالف (48) حالة قتل و (74) حالة إصابة، فيما سجلت (13) حالة قتل و (12) حالة إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية.

كما وثقت اللجنة (206) حالة ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي. وسجلت كذلك (147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(8) أطفال، وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت اللجنة (4) وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع، ثبتت جميعها على جماعة الحوثي.

وتناول التقرير أيضًا (96) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، منها (93) ارتكبتها جماعة الحوثي، و(3) وقائع نتيجة مسؤولية مشتركة بين الأطراف. كما وثقت اللجنة (79) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن (33) منها، وقوات الجيش والجهات الأمنية عن (12).

وفي مجال الحرية والأمان الشخصي، رصدت اللجنة (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية. كما وثقت (41) حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها (33) حالة ارتكبها الحوثيون و(8) ارتكبتها القوات الحكومية.

أما في جانب الممتلكات، فقد سجل التقرير (13) واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، إلى جانب (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، منها (5) منسوبة للحوثيين وحالة واحدة منسوبة للقوات الحكومية.

كما رصد التقرير وقائع قصف نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على عدد من الأعيان المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال مارس ومايو 2025، طالت مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران ومرافق حيوية أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، فيما تواصل اللجنة تحقيقاتها في باقي الوقائع.

وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.

ولفت التقرير إلى التحديات التي واجهت العمل في مجال التوثيق والتحقيق والمساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الفترة، وأبرزها القيود على الوصول إلى الضحايا والشهود، وتضييق الفضاء المدني خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ضعف الموارد المتاحة لتوسيع أنشطة الرصد والتوثيق.

ورغم ذلك، عززت اللجنة تعاونها مع السلطات الوطنية من خلال لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي وعدد من الوزراء والمحافظين. كما شاركت في اجتماعات دولية مع بعثات الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية والمجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان، وقدمت مخرجات عملها في فعاليات بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على جملة من التوصيات. فقد دعت جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة لهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في سبيل إنجاح مهامها، والتعاطي الجاد مع مخرجاتها باعتبارها أداة وطنية مستقلة للمساءلة.

كما أوصت الحكومة اليمنية بتعزيز استقلال القضاء وضمان فاعليته، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، وصرف الرواتب بانتظام ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وفي المقابل، طالبت جماعة الحوثي بوقف كافة أشكال الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال.

وحثت اللجنة الوطنية المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/57/37) والقرار الجمهوري رقم (20 لسنة 2025) القاضي بتمديد ولاية اللجنة لثلاث سنوات إضافية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلة الضغط الدبلوماسي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن التقرير الثالث عشر يشكل وثيقة مرجعية جديدة في سجل التحقيق الوطني، ويعكس التزامها الثابت بالاستقلالية والحياد، وحرصها على أن تكون صوت الضحايا وأداة لترسيخ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.