إصدار أكاديمي جديد للقاضي الدكتور علي العرشاني يتناول العلاقة بين التحول الدستوري والطاقة البترولية في اليمن

 

صدر عن مكتبة خالد بن الوليد مؤلف جديد للقاضي الدكتور علي مرشد العرشاني بعنوان: "أثر تحول شكل الدولة اليمنية من دولة بسيطة إلى دولة مركبة على عقود الطاقة البترولية: دراسة مقارنة".

 

ويأتي هذا العمل ثمرة سنوات من البحث الأكاديمي المتعمق في واحد من أكثر الموضوعات حساسية في الواقع اليمني الراهن، حيث يناقش أثر التحول الدستوري نحو الدولة المركبة (الفيدرالية) على عقود الطاقة البترولية، باعتبارها عقوداً استراتيجية تمس صميم السيادة الوطنية وإدارة الموارد الطبيعية.

 

وقد قام دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى – رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتقديم الكتاب، حيث أثنى في تقديمه على الجهد العلمي المبذول وأهمية الطرح الذي يقدمه الكتاب في سياق النقاش الدستوري والاقتصادي في اليمن.

 

ويتناول الكتاب بالتحليل والدراسة انعكاسات التحول الدستوري على البنية القانونية والمالية لعقود الطاقة البترولية، عبر مقارنة علمية دقيقة بين التجربتين العراقية كنموذج للدولة المركبة والمغربية كنموذج للدولة البسيطة، بهدف استشراف الأطر القانونية الأنسب للمرحلة المقبلة من بناء الدولة اليمنية.

 

ويشير القاضي الدكتور العرشاني إلى أن التحول نحو الدولة المركبة لا يقتصر على إعادة توزيع السلطات، بل يمثل إعادة بناء شاملة للنظام الدستوري، تتطلب تحديثاً تشريعياً يتلاءم مع طبيعة الدولة الجديدة ويحافظ على التوازن بين السلطة الاتحادية وحقوق الأقاليم. كما يناقش الكتاب أثر هذا التحول على العقود البترولية من حيث طبيعتها القانونية، ومراكز أطرافها، وآليات التعاقد، والتوازن المالي بين الدولة والمستثمرين.

 

ويخلص القاضي الدكتور العرشاني في مؤلفه إلى أن التحول نحو الدولة المركبة يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني لعقود الطاقة البترولية في اليمن بما ينسجم مع البنية الدستورية الاتحادية ويعالج الفراغ التشريعي في تنظيم استثمار موارد الطاقة البترولية، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة ومراجعة العقود القائمة لضمان استمرارية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على السيادة الوطنية والعدالة في توزيع الثروات بين مستويات الحكم.

 

ويؤكد المؤلف في ختام عمله أن هذا الكتاب يمثل محاولة علمية لقراءة الواقع الدستوري للجمهورية اليمنية واستشراف مستقبلها الدستوري والاقتصادي، من خلال ربط التحولات الدستورية بالتحديات القانونية في قطاع الطاقة البترولية، واستكشاف سبل تطوير الإطار القانوني بما يعزز أهداف التنمية الوطنية والسيادة على الموارد الطبيعية.