لماذا لا يصلي الرئيس هادي في جامع «الصالح»!؟

استجمع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الجمعة، بقايا أنصاره إلى "جامع الصالح" لإحياء الذكرى الثانية لحادثة تفجير جامع النهدين التي استهدفته وعدد من رموز نظامه داخل دار الرئاسة بمنطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء.

اختار أنصار صالح الجامع المنسوب للرئيس السابق ويخضع لحراسة جنود من لواء الحرس الخاص الذي خصص لحماية صالح واستمعوا لخطبة تحدثت في مجملها عن "الزعيم" وبعثت رسائل سياسية مختلفة ولأطراف متعددة.

لا يزال الجامع القريب من دار الرئاسة تحت سيطرة صالح، وتم اختياره لتجميع الأنصار بعد أن تم رفع مخيمات ميدان التحرير حيث كان يعتصم أنصار صالح أو من يسمون أنفسهم "أنصار الشرعية" منذ مطلع 2011 الذي رافق اندلاع الثورة الشعبية التي انتهت بالإطاحة بصالح وأفراد عائلته ورموز من نظامه من الحكم.

والأسبوع الماضي كادت مواجهات مسلحة أن تندلع بين حراسة الجامع والحرس الرئاسي بدار الرئاسة إثر محاولة نجل صالح الذي يرأس "مؤسسة الصالح" تسوير عدد كبير من الأراضي المحيطة بالجامع يدعي أنها مملوكة للمؤسسة المملوكة لعائلة صالح، لكن الحرس الرئاسي منعهم من ذلك.

ومنذ حوالى عامين لم يؤد الرئيس الانتقالي عبدربه منصور الصلاة في الجامع المفترض أنه يخضع لوزارة الأوقاف والإرشاد.

ويتقدر الموازنة المخصصة للجامع بـ30 مليون ريال غير المصروفات الادارية والمرتبات. ويشمل ذلك المبلغ 10 مليون نظافة ومثلها للعناية بالحديقة و10 أخرى صيانة.

ولجأ صالح خلال الآونة الأخيرة إلى الجامع الذي يحتضن كثير من أنشطته ويتخذ منه وسيلة للظهور الاعلامي ومنطلقا للاستمرار في ممارسة العمل السياسي.

هذه التظاهرة التي تقدمتها قيادات بارزة في حزب المؤتمر محسوبة على صالح تزامنت مع توجيه الرئيس هادي بالافراج 22 معتقلا من شباب الثورة على ذمة حادثة النهدين التي قتل فيها رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني الذي يوصف بأنه "الصندوق الأسود" لحادثة اغتيال الرئيس الأسبق ابراهيم الحمدي.

كما تزامنت التظاهرة مع تصاعد الصراع بين الرئيس هادي وهو النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وأمينه العام وبين رئيس الحزب علي صالح حول رئاسة الحزب وفي ظل غموض موقف أحمد علي عبدالله صالح من قرار تعيينه سفيرا في دولة الامارات وعدم أدائه اليمين الدستورية بعد مضي أكثر من شهر على صدور القرار.

ويسعى صالح لمقايضة مجزرة الكرامة (18 مارس 2011) التي سقط وأصيب فيها عشرات من شباب الثورة على يد قوات وأنصار صالح مقابل تنازله عن حادثة مسجد الرئاسة، في وقت كان الرئيس هادي خير صالح بين ترك رئاسة المؤتمر أو فتح ملف جمعة الكرامة واسقاط قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز في نظامه من الملاحقة والمسائلة القانونية.

وغداة تظاهرة أنصاره التقى صالح بعدد من الخطباء المناصرين له، وألقى فيهم كلمة وصفت بالنارية هاجم فيها بشدة حزب الاصلاح وقوى المشترك وهدد فيها باعادة البلاد إلى مربع العنف.

وتوعد بأخذ ما وصفه بحقه بيده في حال لم يعطه القضاء ذلك الحق، وذك�'ر بأن قوة مدمرة كانت لا تزال بيده حين أجبر على توقيع المبادرة الخليجية (23 نوفمبر 2011م) والتنحي عن السلطة وادعى أن القبيلة كانت حينها لا تزال بيده.

واتهم رئيس المؤتمر "الإخوان" بإشعال الجبهة وحرب المناطق الوسطى في ريمة ووصابين بحجة ومواجهة الشيوعية وحذر صالح الإصلاح والمشترك بشكل عام بفتح ملفاتهم القديمة.

وقال "لا تجبرونا على فتح ملفات الإخوان المسلمين وحروب الجبهة والمناطق الوسطى، مؤكدا أنه لا أحد يعرف ملفاتهم أكثر منه من سنة 1974م عندما كان في تعز ومن ثم شرعب وحتى استلامه ملفات المناطق الوسطى بعد وصوله الى السلطة.

صالح أفصح عن تحضيرات لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في فبراير 2014م ويحلم للعودة للسلطة عبر ترشيح نجله أو أحد المقربين منه في تلك الانتخابات.

وقال: كنا نعطي اللقاء المشترك بعض الدوائر الانتخابية هبه مننا حتى يشاركونا ومن أجل العالم إلا أن المشترك والقوى الأخرى جربت حظها وفشلت". مؤكداً مشاركته في الانتخابات القادمة.

وشن هجوما عنيفا على حكومة الوفاق واتهمها بالفشل حيث قال: سنتين ماذا عملتم فقط فشلتم في كل شيء.

واتهمت أحزاب اللقاء المشترك "المخلوع" صالح بمحاولة افشال التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في الثامن عشر من مارس الماضي.

كما اتهمته بالسعي إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة.

ويستند صالح إلى حزب المؤتمر الذي يتولى رئاسته وأموال ضخمة نهبها خلال سنوات حكمه لتنفيذ ثورة مضادة والانقلاب على التسوية.

وتتحدث معلومات عن تحشيد صالح لأنصاره إلى العاصمة صنعاء وتوزيعهم في مواقع وتزويدهم بأسلحة مختلفة استعدادا لشن عمليات مسلحة وخلق الفوضى محاولا عرقلة العملية الانتقالية.

وتشير المعلومات عن تجميع مسلحين مناصرين لصالح في معسكرات ومواقع وصرف رواتب ومكافئات مالية لهم.