المحافظ رشيد : مدينة عدن تعاني ويجب أبعادها عن المكايدات والنزاعات

التقت مجموعات النزول الميداني في فرق الأمن والجيش والعدالة الانتقالية واستقلالية الهيئات والتنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني اليوم  بقيادة السلطة المحلية في  محافظة عدن

 وفي  اللقاء استعرض محافظ  محافظة عدن المهندس وحيد علي  رشيد عدد من الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الخدمات والتي تحتاج إلى رؤية للخروج من الأزمات التي تعيشها.

وقال رشيد: إن مدينة عدن تعاني ويجب أبعادها عن المكايدات أو النزاعات، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية انهكت المدينة من قبل 90م، وأي نزاعات أخرى ستقود المدينة إلى الهاوية  فالأوضاع في عدن لا تحتمل مستعرضا ما تم إنجازه منذ توليه قيادة المحافظة في مارس 2012 واللقاءات التي عقدت من أجل حلحلة المشاكل والصعوبات التي اعترضت محافظة عدن .

واشار إلى أن هناك عمليات منظمة تم فيها خلال الفترة الماضية توزيع السلاح لعدد من الجهات والشباب وتم تقسيم المناطق في عدن إلى قطاعات وممارسة أعمال ابتزاز إلى مربعات ، مستغلين حالة الانفلات الامني وعدم قدرة أقسام الشرطة على ممارسة مهامها رغم أن عدد المسجلين في كشوفات الأمن العام  كقوة امنية عددهم (5400) جندي يتسلمون رواتبهم، إلا أن الواقع والمتواجدين عدد قليل جدا .

وتحدث عن القطاع التربوي والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المستشفيات والمرافق الطبية في مديريات المحافظة.

ودعا المحافظ أعضاء فرق الحوار الى  النزول والتوجه صوب المرافق والمؤسسات الخدماتية وتلمس المعاناة التي يجب وضع حد لها من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه الكثير في حل تلك  القضايا.

وجرى خلال اللقاء توزيع ورقة مختصرة لخصت الوضع العام في المحافظة وتضمنت أهم التعقيدات والصعوبات التي تعيشها المحافظة والمعالجات الاستراتيجية لها وكذا الاحتياجات الآنية والملحة.

وحددت الورقة جملة من الاحتياجات الآنية وتمثلت في توفير شبكة كهرباء بتوليد 500 ميجاوات وصيانة شبكة التوزيع الحالية، إلى جانب انشاء محطة تحلية للمياه لتوفير مالا يقل عن 40 ألف لتر مكعب يومياً، والصرف الصحي بمبلغ 2 مليار لمعالجة الاختلالات في المشروع الانمائي، ودعم الجانب التعليمي بـ20 ألف كرسي و100 مختبر مدرسي،  وفي الصحة إنشاء مدينة طبية وتأهيل  الكوادر وتجهيز 18 مركز شرطة بشريا وماديا واستيعاب عمالة صندوق النظافة  وحل مشكلة التقطعات  في الطرقات.

وتطرق الأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك  إلى جملة من المواضيع المتعلقة بسير نشاط مؤتمر الحوار الذي أنطلق في 18 مارس وجملة القضايا التي يناقشها بشفافية وعلى راسها القضية الجنوبية التي تعد من أولى القضايا المطروحة على طاولة الحوار.

وأضاف الدكتور بن مبارك أن مؤتمر الحوار عقد وفق مبادئ أساسية تكمن في الشمولية، الشفافية، والمشاركة، لافتا إلى أن هناك جدية في تنفيذ كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل فيه الجنوب بخمسين بالمائة.

وأكد أن هناك تحديات كثيرة تقف أمام المؤتمر إلا أن هناك إرادة سياسة قوية لمحاربة وتحدي تلك الصعوبات، مشيرا إلى أن نزول الفرق إلى المحافظة هدفه تقديم رؤية واضحة عن الصعوبات التي تواجه عدن وسبل مجابهتها من خلال الحلول التي سوف تطرح من خلال التقارير التي سيتم تقديمها من خلال الفرق المكلفة بالنزول ليس بعدن وإنما لبقية المحافظات وخصوصا الجنوبية.

وقال إنه لا يوجد أي سقف خاص للحرية ويجب طرح القضايا بكل شفافية وحيادية، فلجان النزول الميداني ليست لجان تقصي حقائق وإنما هي لجان ستقوم برفع تقارير خاصة عن وضع المحافظة بمختلف قطاعاتها والحلول الواجب توفرها في سياق نتائج مؤتمر الحوار الوطني .

عقب ذلك فتح باب النقاش من قبل أعضاء مجموعات فرق مؤتمر الحوار الوطني حول دور السلطة المحلية في عدن معالجة قضايا المواطنين وخصوصا الميناء والمصافي والأمن والطرق المتبعة من قبل قيادة المحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار من خلال مواجهة انتشار المظاهر المسلحة  والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في عدن وجهودها في مساعدة مؤتمر الحوار الوطني لإيجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية ومختلف القضايا الخدمات.