رئيس كتلة الإصلاح يدعو لترتيب أوضاع البرلمان حسب الآلية التنفيذية للخليجية والراعي يواصل خروقاته

قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح زيد علي الشامي إنه يجب ترتيب أوضاع مجلس النواب بما يتفق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكد لـ "الإصلاح نت" أن البيان الذي أصدرته كتلة المشترك في مجلس النواب أمس الأول، تضمن كل الأسباب التي دعت إلى مقاطعتها لجلسات المجلس، كما طرحت الحلول والمعالجات التي يجب اتخاذها لعودة المجلس إلى المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية.

وأوضح الشامي أن كتلة المشترك ستستمر في مقاطعة جلسات المجلس حتى يعود للشرعية، مشيراً إلى أن المجلس الآن في حالة رفع جلساته، وينبغي خلالها العمل لترتيبه.

يأتي هذا فيما لا يزال رئيس المجلس يحيى الراعي، وأمينه العام عبدالله صوفان يواصلون خروقاتهم،على نحوٍ صريح ومكشوف.

فقد أصدر الراعي القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب)  من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1ـ موظفو الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".

كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أـ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".

ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية"  وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.

وفي ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون  تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".

ونقل موقع "الصحوة نت" عن قانونيين إن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعبا وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.

وكانت كتل اللقاء المشترك قد شرحت الأسباب التي دعتها إلى مقاطعة الجلسات، وأهمها أن مجلس النواب خارج المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية بسبب تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، والاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي، وهيئة رئاسة فاقدة للشرعية، واستمرار خلو مقعد نائب الرئيس لما يقارب السنتين، وتفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة، واستمرار عمل المجلس بلجان دائمة فاقدة للمشروعية القانونية أو التوافقية منذ انتهاء فترتها القانونية المحددة بسنتين انتهت في فبراير 2012م، وكذا رؤساء هذه اللجان، وإدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، خلافا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة.

ولفت بيان كتل المشترك إلى أن مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطني، بالتجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية، الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، كما أثبت الرئيس الحالي للمجلس فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم 8 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وأشار البيان إلى جملة من الحلول والمعالجات تمثلت في اختيار رئيس توافقي للمجلس ، من كتلة المستقلين، واختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، والتوافق على تسمية أمين عام للمجلس وأمين عام مساعد، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وأن تتوافق هيئة الرئاسة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وفقا للائحة الداخلية، والتوافق على آلية إدارة المجلس وهيئاته، واعتماد برنامج عمل توافقي تشريعي ورقابي للمجلس، ومعالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وتفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة.