مشهور:117 معتقلا من شباب الثورة قابعين في سجون الاستخبارات والأمن القومي

 قالت وزيرة حقوق الإنسان,حورية مشهور,إن المعلومات التي بحوزتها تفيد ببقاء 117 معتقلا من شباب الثورة في سجون الاستخبارات والأمن القومي استنادا إلى تأكيدات محامين وناشطين حقوقيين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الفنية الخاصة بوزارة حقوق الإنسان اليوم التي وقفت فيه,أمام العديد من القضايا الراهنة الخاصة والتي تهم الوطن والمواطنين والمستجدات الراهنة في الساحة اليمنية.

ودعت مشهور إلى التعاون مع لجنة التحقيق التي ستشكل لتقصي الحقائق عن الانتهاكات التي وقعت في اليمن خلال ثورة 2011 م.

وطالبت وزيرة حقوق الانسان, بعدم عرقلة سير أعمال اللجنة المكلفة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان  التابعة للأمم المتحدة.

وكشفت مشهور بأن المفوضية ستفتح قريبا مكتب لها في اليمن وذلك لمتابعة التطورات في الساحة اليمنية ومساعدة اليمن في تطوير حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي تحدث في اليمن

وذكرت مشهور بأن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الفنية تتحفظ على المواد أو التوصيات التي تتصادم مع شريعتنا الإسلامية.

 وقالت : نحن نتحفظ على المواد التي تعمل على الإخلال بعقيدتنا الإسلامية الغراء ونؤكد حرصنا الشديد على الدين الإسلامي ومعتقداتنا الإسلامية ونتحفظ عن كل شئ يتعارض مع مواقف ديننا الإسلامي.

وأضافت: كما احترمنا مواد باريس والاتفاقيات الدولية فعلى المجتمع الدولي اليوم أن يحترم عقيدتنا الإسلامية والقبول بما نوصيه نحن,مختتمة حديثها بتذكير اللجنة بمراجعة تقريري هومين رايتس والخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان.

من جانبه,اتفق على الشميري مدير عام الشرطة الجنائية الدولية عضو اللجنة الفنية مع مشهور على أن يبلغ المجتمع الدولي بالمواد التي نتحفظ عليه والإصرار على رفض تلك المواد وخاصة التي تتعارض مع ديننا الإسلامي.

واستنكر الشميري الحملة الإعلامية التي شنتها بعض المواقع الالكترونية والصحف على وزيرة حقوق الإنسان وقال بأن تلك الإساءات تأتي ثمن مواقف الوزيرة الثورية ووقوفها مع قضايا حقوق الإنسان ومناصرتها للمظلومين.

فيما رأي أوسان العود ممثل وزارة الخارجية بأن اللجنة الفنية ستعمل على إصدار بيان للتنديد بالحملة  الإساءة التي تعرضت لها حورية مشهور.

بدوره,أكد محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط عضو اللجنة الفنية بأن القضايا اليوم أصبحت مهمة وحقوق الإنسان أصبحت لغت العصر وعلينا الوقوف أمام كل القضايا العالقة والتي تهم اليمن.

وشدد على ضرورة اجتماع اللجنة الفنية وقت الطوارئ بالإضافة إلى الاجتماعات الشهرية لتجنب أي مشكلة خاصة بحقوق الإنسان.

من جهته,أكد علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,بأن أي إساءة مرفوضة,وقال: أنا لست مقنعنا بما يصدر من قبل الصحف والمواقع الالكترونية وهذا ليس أخلاقيا وعندنا آلية للتعامل ونحن نتحفظ عن أي توصيات أو مواقف سيئة لديننا الإسلامي ولوطننا ولأي شخص كان.

وناقشت اللجنة نص المادة 13 الفقرة ج من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الوزراء السابق قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني رقم 238 لعام 2011م بشان موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان استنادا إلى المصفوفة المعدة من قبل اللجنة الوزارية وأمر مجلس الوزراء رقم 4 لعام 2012م بشان لجنة وزارية تتولى تقديم مقترح لكيفية إطلاق الحكومة لتحقيقات شفافة حول حقوق الإنسان وعطفا على تصريح المبعوث الاممي وقرار مجلس حقوق الإنسان في الدورة التاسعة عشر البند 10 من جدول الأعمال المساعدة التقنية وبناء القدرات بجنيف.

كما ناقشت توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة من الدورة الرابعة بعد المائة بنيويورك وقرار مجلس الأمن 2014-2051 ومناقشة الاتفاق الخاص بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا ومناقشة التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ومناقشة ملاحظات أعضاء اللجنة على مسودة تقرير بلادنا الأول بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وبحث الاجتماع كذلك الاطلاع على الكشوف الصادرة من عدة جهات ناشطة المتضمنة أسماء المعتقلين ومختفيين قسرا خلال فترة الأحداث التي شهدتها بلادنا منذ مطلع العام 2011م ومناقشة توصيات وملاحظات مجلس حقوق الإنسان واللجان الدولية المعنية بمناقشة تقارير بلادنا الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وقضية تجنيد الأطفال.

يشار إلى أن اللجنة الفنية بوزارة حقوق الإنسان مشكلة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وتضم كلا من النيابة العامة  ورئاسة الجمهورية والأمن السياسي والأمن القومي ووزارة الصحة ووزارة الإعلام ورئاسة الوزراء والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط  ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والتربية والتعليم والمجلس الاعلي للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون القانونية.