الإصلاح يدعون لإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أعلى للصحافة والإعلام

دعا ممثلوا التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني، إلى إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أعلى للصحافة والإعلام، يحمي حرية الصحافة وحرية التعبير.

كما دعا عدد من ممثلي الإصلاح في فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، عبر رؤى خاصة بقضايا الحوار  دعوا إلى إلغاء التعيين بقرار سياسي لرؤساء المؤسسات الإعلامية العامة، ويكون تعيينهم من صلاحية المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

وطالب أعضاء الإصلاح، تحويل ملكية وسائل الإعلام العامة إلى ملكية مشتركة بين الدولة والإعلاميين وحصة للاكتتاب العام، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب متخصص لتحسين أداء الإعلام لتحقيق الجودة في العمل، والاستفادة من التجربة الأوروبية في إلغاء الإعلام الرسمي والاعتماد على الإعلام الحر والأهلي.

واقترح أعضاء مؤتمر الحوار النص الدستوري الآتي:(ينشأ مجلس أعلى للإعلام الوطني يشرف على وسائل الإعلام المختلفة ويمارس أعماله باستقلالية تامة، يتولى رئاسته أحد أعضائه المنتخبين من مجلس النواب بعد ترشيحهم من مجلس الشورى وفقاً للقانون وينظم  القانون عمل المجلس واختصاصاته) .

نص رؤى عدد من أعضاء الإصلاح في فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة بمؤتمر الحوار الوطني حول " الإعلام ":

مقدمة :

الإعلام هو لسان حال الأمة للتعبير عن آمالها وآلامها وتطلعاتها وبالتالي فلابد من وجود إعلام حر ومسؤول  يتعاطى كل ساعة ولحظة مع المتغيرات ويكون فعالا في خدمة الأمة ، والإعلام هو رسالة عالية المستوى في النقل، والمسؤولية والواجب الأخلاقي والذي يجب أن يتمتع باستقلالية وحرية بحيث يصبح الإعلام عبارة عن قضية رأي عام ويعبر عنه لإحداث التغييرات والمطلوبة في حياة المجتمع وتطوره ومع الحسن وضد القبيح ومع الحق وضد الباطل .

• إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أعلى للصحافة والإعلام، يحمي حرية الصحافة وحرية التعبير.

• إلغاء التعيين بقرار سياسي لرؤساء المؤسسات الإعلامية العامة، ويكون تعيينهم من صلاحية المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

• تحويل ملكية وسائل الإعلام العامة إلى ملكية مشتركة بين الدولة والإعلاميين وحصة للاكتتاب العام.

• برنامج تدريب متخصص لتحسين أداء الإعلام لتحقيق الجودة في العمل.

• الاستفادة من التجربة الأوروبية في إلغاء الإعلام الرسمي والاعتماد على الإعلام الحر والأهلي.

النص الدستوري المقترح :

(ينشأ مجلس أعلى للإعلام الوطني يشرف على وسائل الإعلام المختلفة ويمارس أعماله باستقلالية تامة، يتولى رئاسته أحد أعضائه المنتخبين من مجلس النواب بعد ترشيحهم من مجلس الشورى وفقاً للقانون وينظم  القانون عمل المجلس واختصاصاته) .