استعادة مشاريع سعودية من قبضة عسكريين في نظام صالح

انتصرت الحكومة اليمنية الجديدة لمستثمرين سعوديين، كان الجيش اليمني ونافذون في الحكومة السابقة قد استولوا في وقت سابق على مشاريع عقارية لهم تصل قيمتها إلى 262 مليون ريال، بعد قرار أصدره رئيس الوزراء اليمني يقضي بإعادة هذه الأملاك لأصحابها.



وبحسب رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ، فإن رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة أصدر قراراً لمحافظي الحديدة وعدن وحضرموت، يحمل توجيهاً بإزاحة الجيش اليمني عن المواقع التي يمتلكها السعوديون وفقاً لأحكام قضائية وتسليمها لهم.



وقال ابن محفوظ في حديث لصحيفة "الحياة": "خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد تعيين حكومة جديدة في اليمن، كان هناك تحرك مميز من القنصل العام اليمني في محافظة جدة، لاسترداد حقوق المستثمرين السعوديين، ونتج من هذا مخاطبة رئيس الوزراء الذي أصدر توجيهه المنصف، بأن تنفذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في مصلحة المستثمرين السعوديين وإعادة حقوقهم واستثماراتهم، وأن يتم إزاحة الجيش عن أي موقع يمتلكه السعوديون".

وتابع: "بهذه الخطوة لا أعتقد أن قضيتنا هذه في طريقها للحل بل تم حلها بالكامل، وهي الآن أمام المحافظين في المحافظات اليمنية كافة، التي تتوافر فيها مثل هذه القضايا من أجل تنفيذ توجيه باسندوة، وليس جميع المواقع استولى عليها الجيش اليمني، بل هناك استثمارات لسعوديين استولى عليها نافذون في الحكومة السابقة، والآن لا مكان لنفوذهم، ويستطيع المحافظون إعادة الحقوق لأصحابها".



وأشار ابن محفوظ إلى أن الوضع الأمني غير المستتب حالياً في اليمن لم يساعد المستثمرين السعوديين على التواصل مع سفارتهم في اليمن، وإنهاء إجراءات استرداد استثماراتهم المستولى عليها.



وأضاف: "الاستثمارات السعودية تم استعادتها بهذا القرار، بعد التثبت من تملك السعوديين لهذه الاستثمارات العقارية، حتى ولو ادعى بعض النافذين في حكومة علي عبدالله صالح أنها ملكهم بإقامة بعض المباني عليها، لكن آلية تسليم هذه المواقع للمستثمرين السعوديين، تتطلب حضورهم إلى اليمن مع مندوب من سفارتهم، يحضر واقعة التسلم، وهو أمر يتعذر في الوقت الحاضر نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة".



وكان ابن محفوظ قد كشف مطلع أبريل من العام الماضي، عن استيلاء الجيش اليمني مع مسؤولين على أرض لمشاريع عقارية، يمتلكها مستثمرون سعوديون في عدد من المحافظات اليمينية، تقدر قيمتها بنحو 262 مليون ريال.



واشتكى حينها من عدم تجاوب القيادة اليمنية مع مخاطبات المستثمرين السعوديين في هذا الشأن، على رغم صدور أحكام قضائية نهائية كثيرة تثبت ملكية المستثمرين لهذه الأراضي.



وأكد ابن محفوظ أن السعوديين أحجموا عن الاستثمار في اليمن خلال العام الحالي، إذ لم تسجل أية استثمارات إضافية، في وقت يتوقف فيه التشغيل في معظم الاستثمارات القائمة حالياً نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية.



وزاد: "إن لم تكن متوقفة هذه المشاريع فهي في حال جمود، لكن الأمر الجيد هو أن رجال القبائل اليمنية ما زالوا يقومون بحماية مصانع الإسمنت والمشاريع السعودية من الاعتداءات، وهو أمر يشكرون عليه".



وأوضح ابن محفوظ أن الصادرات السعودية إلى اليمن من المواد الغذائية والاستهلاكية شهدت ارتفاعاً بنسبة قليلة خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى الحاجة الواسعة إليها هناك، والطلب الكبير على هذه المنتجات الذي يتضاعف بين فترة وأخرى، إلى جانب المعاملة الاستثنائية التي يحصل عليها تجار اليمن في هذا الشأن.