مشاركون بندوة بصنعاء يشددون على ضرورة استقلال وإصلاح القضاء

أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن العمل على إصدار قانون السلطة القضائية الذي سيؤدي إلى استقلالها مالياً وإدارياً بشكل كامل سيرفع مستوى أداء المحاكم اليمنية.

وقال الوزير إن الإجازة القضائية ليست عائقاً أمام عمل القضاة وإنما لتنميتهم وتطويرهم.

جاء ذلك  خلال الندوة التي أقامها مركز " إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون اليوم الخميس بصنعاء بعنوان " الاجازة القضائية..مبرراتها ..ومدى تأثيرها على حق التقاضي  ".

من جانبه,قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إننا أمام فرصة تاريخية لتحقيق استقلال وإصلاح القضاء خاصة بعد التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية مشيراً إلى أن هذه الفرصة ستحقق للقضاء في أن يكون مؤسسة مستقلة.

 وأضاف المخلافي: أن تغيير مؤسسات التأهيل كمناهج كلية الشريعة ومعهد القضاء الأعلى سيسهم في  تغيير وتطوير عمل القضاة,داعيا القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يوصلوا رؤيتهم لتطوير السلطة القضائية إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى تكون ضمن مخرجات الحوار.

 رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي  قال هو الآخر في مداخلته  أن الإجازة القضائية هي حق للقاضي من أجل خدمة القضاء وكذلك حل المشاكل الشخصية للقاضي.

ونوه السماوي إلى أن الإجازة القضائية تأتي بعد الحركة القضائية ( التنقلات ) وهي فرصة تجعل القاضي يرتب كل أوراقه.

وذكر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع  اليوسفي في مداخلته أنه لا بد للقاضي أن يرتاح بعد أكثر من عشرة أشهر من العمل، وأن اتصال الإجازة بشهر رمضان هي من مصلحة المتقاضين، مستعرضاً في  حديثه أن حقوق القضاة منتهكة فلا حماية لهم ولا علاج .

هذا وقد استعرض المشاركون خلال الندوة ثلاث ورق عمل طرحت للجميع  وتم التعقيب عليها من قبل عدد من القضاة والمحامين الحاضرين، حيث تقدم الأستاذ شاهر الصالحي مستشار وزير العدل ورقة مداخلة بعنوان " الإجازة القضائية وأثرها على حق التقاضي ".

فيما قدم المحامي فيصل الأسدي عن نقابة المحامين ورقة تحت عنوان " القضاء بين الغياب والتغييب " وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خالد الغيثي الباحث في مركز إسناد المنظم للندوة ناقشت " العطلات والإجازات القضائية في التشريعات العربية ".

وكان رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي قد رحب بالحاضرين وقال إن هذا الندوة تأتى بالتنسيق مع وزارتي العدل والشؤن القانونية ومجلس القضاء ونقابة المحامين والتي تهدف الى مناقشة الإجازة القضائية وما هي مبرراتها ومدى تأثيرها على سير المقاضاة والعدالة ..

وأكد المجيدي أنه لابد أن تخرج الندوة برؤية من قبل المختصين ليتم اعتبارها في التعديلات التشريعية القادمة بما يحفظ للقاضي حقه دون تأثيرها على عملية سير التقاضي وتحقق العدالة التي هي المعيار لأي دولة مدنية مؤسسية.

المجيدي أضاف أن الندوة تهدف أيضاً إلى تقييم تجربة ( الإجازة القضائية في اليمن ) ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن.

يذكر أن المادة (73) من قانون السلطة القضائية  رقم (1 ) لسنة 1991م  تنص على أن للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدها ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا تنظر خلال العطلة إلا القضايا المستعجلة (الإشارة إلى تعديل هذه المادة).