الى فخامة رئيس الجمهوريه: تعديل قانون التامينات الاجتماعيه سيتسبب بعواقب وخيمه

كتب - عمرو الوالي - رئيس نقابة عمال شركة بترومسيلة- قطاع 14

اثار مشروع قانون التامينات الاجتماعية للقطاع الخاص جدلا واسعا لما يترتب عيه من ظلم فادح على المومن عليه خاصة وانه من  المعلوم للجميع أن تحديد سقف لأجور الاشتراك غير موجود أساســا في قانون التأمينات الحالي رقم (26) لسنة 1991م ولا في القـــانون الذي قبله رقم (16) لسنة 1987 م ولا في قانون الهيئة العامة للمعاشـــات الخاصة بموظفي الدولة والقطـــاع العام النافذ حاليا، ولا في معظم القوانين التأمينيــــة في العالم ... فيمــا عدا ما ندر منهــــا في بعض الدول الكبـــرى ذات الاقتصاديات الكبرى وهي قليلة جدا وتحديدهم للسقف لا يأتي جزافا بل وفقا لدراســات وأبعاد ومقومات وتوازن ديموغرافي واقتصــادي ينسجم مع واقع الحال المعيشي والاقتصــادي لديهم ويحفظون في الأخير للمـؤمن عليه مستوي معيشي كريم. ناهيك عن انهم لم يطبقوه بأثر رجعي كون هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)" أضافة الى الامتيازات الأخرى مثل توفير التأمين الصحي للمؤمن عليه والذي يعتبر من اهم الأمتيازيات التأمينية وكذا ايجاد نظام معاشات تقاعدي خاص بالقطاع النفطي يستطيع المؤمن عليه التقاعد على 20 سنة خدمة وبراتب كامل.

لهذا فقد أثار قانون التأمينات المعدل والمصادق عليه في مجلس النواب يوم 29 مايو الماضي قلقاً واسعاً في الاوساط العمالية في القطاع الخاص وخصوصا قطاع النفط والغاز التي عبرت عن قلقها بل اعتراضها على هذا القانون المثير للجدل بوقفات احتجاجية في القطاع النفطي مع التلويح بتصعيد الاحتجاجات اذا لم يتم التراجع عن هذا القانون. ونخشى نحن ممثلي العمال في القطاع النفطي من أستغلال الجهة المستفيدة من هذا القانون انشغال فخامة رئيس الجمهورية في القضايا المصيرية الكبرى والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن فتمر فترة الثلاثين يوماً من تاريخ رفع مجلس النواب القانون لرئيس الجمهورية فيصبح هذا القانون نافذاً بقوة الدستور حتى وإن لم يوقع عليه رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في الدستور. وهو ما لا نقبله وسنستخدم حقنا القانوني في حماية مكتسبات العمال واسرهم.

والغريب ان عندما تم اللقاء مع وزارة التأمينات ورئاسة المؤسسة فوجئ ممثلي نقابات العمال بتبرير غريب من الوزارة بأن هذا القانون تكافلي فأذا تقاعد العامل في القطاع النفطي على كامل الراتب بناء على الاستقطاعات القانونية فمن اين سيدفع مرتبات الضمان الأجتماعي؟ هذا هي طريقة الحوار والاقناع لأصحاب القانون.

أن من أهداف القانون المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال جعل القانون معيار المعاش التقاعدي هو المدة التي يمضيها المؤمن عليه في الخدمة ومقدار الراتب الأخير الذي يتقاضاه من جهة عمله وذاك هو العدالة الإجتماعية، ولكن التنظير بأهمية القانون واهدافه لا يعكس التعديلات التي تخالف هذه المبادئ صراحة.

فمثلا المادة (4) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أهداف القانون مانصه:( 1- تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون وأسرهم من بعدهم لمواجهة المخاطر التي تهددها عندما تصبح غير قادرة على الكسب بسبب الشيخوخة أو المرض أو العجز أو الوفاة) وعدّل ذلك النص في مشروع القانون الجديد المقر من مجلس النواب برقم (3) ليكون نصه كمايلي:( 3- توفير الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون ) فقط!!. هل هذا هو التكافل في القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية ؟ ماذا يريدون بهذا القانون؟

وهنا نتسائل نحن عمال المسيلة: ماهي المصلحة الكبرى التي تترتب على إقرار مثل هذا المشروع الغير توافقي في مرحلة الحوار الوطني الشامل؟؟ ماذا عملت المؤسسة لتنمية مواردها؟ وماهي النتائج الحقيقية من استثماراتها؟ وفي ماذا استخدمت مواردها في السنوات السابقة؟ هل التأمينات تعطي وتوفر للمتقاعدين كما توفر الدول التي اخذو قانونها؟؟

 علماً بأننا نحن الرافد الاكبر للمؤسسة ومن حقنا الحصول على اجابات عن هذه الاسئلة، ولكن "لاحياة لمن تنادي".

المتابع لهذا الشأن يعرف أن مشروع القانون قد قدم من قبل مجلس الوزراء في عام 2010 الى مجلس النواب ومن حينها لم يتخذ فيه أي إجراء وفجأة وخلال ساعات تم نقاشه وإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية للمصادقة علية يوم 29 مايو 2013 وهذا يثير الاستغراب والدهشة من مثل هذه الحماسة. فبينما يأمل العاملون في القطاع النفطي، وهم الرافد الأكبر لمؤسسة التأمينات في تحسين وتطوير بعض المواد حسب مقتضيات الظروف لما فيه مصلحة المؤمن عليه، نجد أن مشروع القانون قد أستحدث تعديلات تنتقص من حقوق المؤمن عليه. ومثال على ذلك ما جاء في المادة (19) من مشروع القانون والتي حددت سقفاً للمعاش التقاعدي بعد أن كان القانون القديم يعطي الحق للمؤمن عليه واسرته بالحصول على كامل المرتب الذي يؤمن عليه. وفي نفس الوقت لم تتضمن التعديلات المقدمة أي مزايا جديدة قد تعوض المؤمن عليه مقابل ما سيؤخذ منه بشكل مجحف من اشتراكات على كامل راتبه أثناء خدمته. بينما حرص القائمون على مشروع القانون على مصلحة مؤسسة التأمينات حيث يشمل المقترح تخفيض الرسوم الإدارية من 10% الى 7% وبشكل مؤقت قابل للزيادة ولكن بالمقابل تم تغطية هذا التخفيض برفع نسبة الاشتراك التأميني من 15% الى 18% من المرتب. وللعلم فإن قيمة هذه الرسوم الادارية (رسوم التشغيل والقرطاسية) قد تصل الى مئات الملايين من الريالات سنويا وبالقانون!!.

والمتأمل لهذه التعديلات يدرك أن أحد أهدافها هو زياة المردود المالي للمؤسسة من خلال رفع نسبة الاشتراكات والغرامات ونسبة المصاريف الأدارية ورفع نسبة الريع الأستثماري بنسبة (10%) بعد ان كان (2%) تضاف على الأقساط، بينما نرى أنه كان الأحرى بالجهات المختصة العمد الى مراجعة سياسة الاستثمارات العشوائية التي تمولها المؤسسة بهدف زيادة الدخل دون المساس بالحلقة الاضعف في هذه العملية وهو راتب العامل.

والجدير ذكره هنا أن الدولة سوف ستتسلم ثلاث قطاعات نفطية منتجة خلال العامين المقبلين (5،10،53) وستكون مملوكة للدولة 100% مما سيغني الدولة عن البحث عن موارد مالية من خلال رواتب وحقوق المؤمن عليهم وأسرهم، وذلك من خلال "الاستعداد المبكر لأستلام فعلي وحقيقي لهذه القطاعات بحسب المعايير المعمول بها في الصناعة النفطية العالمية وذلك تلافياً لأخطاء الماضي في استلام القطاعات النفطية".

إننا في نقابة عمال المسيلة قطاع 14 نؤمن أن هذا التجاوز والخلل ما كان ليحدث لو أستعانت لجنة القوى العاملة في البرلمان بخبراء حقيقين في التأمينات الأجتماعية وقوانينها وكذا استشارة ممثلي عمال قطاع النفط والغاز الحقيقيين في القطاع الخاص والمختلط على عكس من اشتركو وادرج اسمائهم في صياغة مشروع القانون وهم غير معنيين وغير مخوّلين بالتحدث بأسم عمال النفط والغاز، ولمن يقول أن التعديلات مقتبسة من قوانين معمول بها في الدول المجاورة المذكورة في القانون فنقول له لماذا لم تقتبسوا الجانب الايجابي أيضاً في تلك القوانين كالتأمين الصحي للمتقاعد أو أن الخدمة يجب ان لا تزيد على 20 سنة في قطاعات النفط والغاز. وأيضاً لماذا لم تقتبسوا القوانين والسياسات الاستثمارية لأموال التأمينات لتحسين وضع المتقاعدين بدلاً من المشاريع الغريبة والعشوائية التي ليست لها علاقة بتحسين المزايا التأمينية كما هو حاصل لدينا. فهل يقبل المؤمنين عليهم ان تصرف اموالهم في مشاريع وهمية على هذا النحو؟

اذاً ما الغرض الحقيقي وراء اقرار هذا القانون وبهذه السرعة الخيالية؟

وهنا نشدد أنه في حالة فرض هذا القانون علينا كما هو، سيتم اللجوء لكل الوسائل القانونية لحماية مكتسبات العامل وأسرته بما في ذلك المطالبة بسحب كل مستحقاتنا المالية السابقة والحالية من التأمينات الأجتماعية وايداعها لدى جهة استثمارية بشروط أفضل تلبي طموح واحتياجات العمال وهذا هو العدل. فليس من المعقول أن يؤخذ من العامل أكثر ويعطى أقل.

لذا نتمنى من الجهات الرسمية إبقاء أجر الاشتراك مفتوحاً كما كان في القانون السابق، علما بأن المؤسسه قد التزمت ضمناً بدفع المعاش المتفق عليه وذلك من خلال قبولها واستلامها لأشتراكات شهريه عاليا عن اجور مرتفعة منذ بداية العمر الوظيفي.

في الأخير،، نأمل تفهم الجميع ونتوخى منهم الوقوف عندهــــا وإعـــادة النظر فيها حتى نتجنب الجور والظلم الذي قد يلحق بالمؤمن عليه،، وهنا نناشد الجميع أنه في حالة تم اقرار هذا القانون سيتم اللجوء لكل الوسائل القانونية لحماية حقوق العمال واسرهم وكذا البدء بربط الشارات الحمراء تنفيذا لحقنا القانوني من قانون رقم 35 لسنة 2002 بشــأن تنظيم النقابات العمالية كما سنعمل على تصعيد ذلك الى الاضراب لتدعى إليه كافة وسائل الإعلام للمطالبة بوقف العمل بهذا القانون المهين، كما نحمل المسئولية كافة الجهات المشاركة بصياغة القانون والمشاركين بأسم نقابة عمال النفط والغاز دون الأخذ برأي ممثلي العمال الحقيقيون.

"نحن الذين على اكتافنا بنيتم مجدكم العالي"

عمرو الوالي

رئيس نقابة عمال شركة بترومسيلة- قطاع 14