ياسين سعيد نعمان ينتقد المظاهرات المطالبة برحيل مرسي ويقترح على المصريين تجربة مشترك اليمن

أعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني ما يحدث في مصر بالتطور الطبيعي الناتج عن انعدام مكون وإطار جامع للقوى الثورية مؤكداً "ان ما يحدث من حشد وحشد مضاد سواء في مصر أو غيرها إنما يعكس حقيقة أن المؤسسات التقليدية التي كان يعول عليها في إيصال هذه النخبة أو تلك إلى الحكم قد أخذت تتراجع إلى الخلف وتسلم بأن دورها يكمن في حماية قرار الشعب.

واشار نعمان إلى ما تحتاجه مصر " كانت بحاجة لشراكة وطنية بين القوى الثورية قبل ان تشارك في الانتخابات ، مشيراً أن ما يحدث في مصر هو إرهاق للدولة وثورة لا تحكمها اسس توافق عليها الناس .

وقال نعمان في منشور له على الفس بوك "أن مصر بعد ثورة 25 فبراير ، تماما مثلما هو حال بقية بلدان الثورات , كانت تحتاج إلى مثل هذا العقد الإجنماعي قبل الذهاب إلى إنتخابات تنافسية بالشكل الذي تم ، فالأقلية والأغلبية دون أسس متفق عليها لطبيعة الدولة التي تتنافس على حكمها لا تعني أكثر من استقواء بأدوات مخادعة لإرهاق دولة لا تحكمها أي أسس توافق عليها الناس وصاروا مستعدين للدفاع عنها في كل الظروف .

ودعا نعمان المصريين إلى الاستفادة من التجربة اليمنية قائلاً " لن يكون اما الأشقاء المصريين سوى أن يعودوا إلى طاولة الحوار لتقرير العقد الإجتماعي لدولتهم التي ثاروا من أجل بنائها وتكوين كتلة ثورية لهذا الغرض والتخلي عن كسر بعضها البعض لأنه لا يمكن لقوة بمفردها أن تمضي مخلفة وراءءها ملايين المحتجين .

  عدن بوست ينشر نص ما كتبه الدكتور ياسين :
 
الحكم على ثورات الربيع العربي يجب أن يتم بمعيار قدرتها على إستعادة المبادرة الشعبية ووضع القرار بيد الشعب . أعتقد شخصيا أن شيئا من هذا قد تم ولا يمكن مصادرته من جديد .

ما نراه اليوم من حشد وحشد مضاد سواء في مصر أو غيرها إنما يعكس حقيقة أن المؤسسات التقليدية التي كان يعول عليها في إيصال هذه النخبة أو تلك إلى الحكم قد أخذت تتراجع إلى الخلف وتسلم بأن دورها يكمن في حماية قرار الشعب ، والسؤال هو كيف يمكن الوصول إلى قرار للشعب يحمي أولا الدولة ونظامها الدستوري ومصالح الشعب .

لكن قبل ذلك لا بد من الإجابة بوضوح على سؤال يتعلق بطبيعة الدولة التي يجب عليها حمايته ومن الذي يقرر ذلك وكيف . الحقيقة أنه إذا كان هناك من خطا جسيم لقوى الثورة هو أنها لم تستطع أن تنشئ كتلة تغيير ثورية قادرة على وضع أسس للدولة الجديدة بعقد إجتماعي مختلف جذريا عن مفهوم دولة الغلبة التي كانت عليها الدولة العربية المعاصرة .

كان لا بد أن تنتهي هذه الثورات إلى مثل هذا العقد الإجتماعي الذي ينتظم في إطاره دستور البلاد .

هذه الثورات تركت الباب مفتوحا لمنهج التغلب ولكن هذه المرة بإسم الإنتخابات وهو الأمر الذي فهمته القوى المنتخبة على غير ما يجب وهو أن من حقها التغيير بدون حدود والتملك بدون حدود بما في ذلك الوظيفة العامة . وهنا تكمن المشكلة !! وهي أن الديمقراطية في ظل غياب ضوابط للعلاقة بين متطلبات إستقرار الدولة باعتبارها عقد اجتماعي لقوى الشعب المختلفة وما بين سياسات نظام إجتماعي للحكم متغير مسئول عنها القوة التي تصل إلى الحكم . هذه السياسات يجب أن لا تتعارض في جوهرها مع موجهات العقد الإجتماعي .. يعني إذا كان العقد الإجتماعي قد عالج قضية التعليم برؤيا تخدم مصلحة تطور الدولة واستقرارها فإنه لا يجوز تغيير ذلك بسياسات جزئية لصالح فئة بعيتها .

مصر بعد ثورة 25 فبراير ، تماما مثلما هو حال بقية بلدان الثورات , كانت تحتاج إلى مثل هذا العقد الإجنماعي قبل الذهاب إلى إنتخابات تنافسية بالشكل الذي تم ، فالأقلية والأغلبية دون أسس متفق عليها لطبيعة الدولة التي تتنافس على حكمها لا تعني أكثر من استقواء بأدوات مخادعة لإرهاق دولة لا تحكمها أي أسس توافق عليها الناس وصاروا مستعدين للدفاع عنها في كل الظروف .

لذلك لن يكون اما الأشقاء المصريين سوى أن يعودوا إلى طاولة الحوار لتقرير العقد الإجتماعي لدولتهم التي ثاروا من أجل بنائها وتكوين كتلة ثورية لهذا الغرض والتخلي عن كسر بعضها البعض لأنه لا يمكن لقوة بمفردها أن تمضي مخلفة وراءءها ملايين المحتجين .

اليمنيون أدركوا هذه الحقيقة وبقي فقط على أهل السلاح أن يدركوا ذلك .