مؤتمر الحوار يطالب برفع الحصانة عن برلماني متهم بالتحرش بطالبات

دعا فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني اليوم الثلاثاء البرلمان إلى رفع الحصانة عن النائب علي أحمد الغبري عقب اتهامات له بالتحرش والاعتداء على طالبات جامعيات في الحديدة غرب اليمن.

واستنكر بيان صادر عن الفريق عجز أجهزة البحث والامن والنيابة العامة في الحديدة القيام بمسؤولياتها في التحري والبحث حول قضية ما تعرضن له الطالبات، قائلاً إن ما حدث " يُعد جريمة مسنودة بقوة وسلطة الدولة وعبث مراكز النفوذ والتي يوفر لها قانون غير مفهوم غطاء لاستمرار ممارساتها غير الاخلاقية وغير الشرعية".

وأضاف البيان "بدلا من حماية المواطنين والانتصار للضحايا ولمنطق العدالة السليم تتعطل كل حواس الحقيقة وكل اجهزة الدولة حتى العجز الكامل عن البحث في شكاوي ومن ثم الشروع في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمسائلة من يحظى بحصانة مستمدة ايضا من القانون".

ودعا البيان إلى رفع الحصانة عن النائب الغبري "وتمكين اجهزة الامن والنيابة العامة التحقيق في تفاصيل القضية بكل شفافية وعدل"، مطالباً في الوقت ذاته "بتوفير الحماية والضمانات الامنية للمشتكيات الثلاث ولكافة افراد عائلاتهن حتى الانتهاء من اجراءات التحقيق والتقاضي وانفاذ احكام القضاء العادل".

وكان طالبات جامعيات اتهمن النائب علي أحمد الغبري بالاعتداء عليهن وحبسهن لثلاث ساعات في مؤسسته في شارع التحرير بالحديدة، و«تحرش بهن وساومهن مع ثلاث من زميلاتها على أنه سيوفر لهن شقة مفروشة أو في أي فندق عند موافقتهن على الخروج معه والخضوع لنزواته».

والسكن الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام ويتبع الغبري، تسكن فيه قرابة أربعين طالبة، أغلبهن من الفقراء اللاتي يقدمن للدراسة من مناطق بعيدة من الأرياف