صحيفة القدس: الرياض تمارس ضغوطا على الرئيس اليمني من أجل التوقيع على اتفاقية الحدود وعدم التنقيب عن النفط في الجوف

كشفت وزارة الدفاع اليمنية أمس عن عقد قمة يمنية قطرية أمس في الدوحة برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة قصيرة مفاجأة للرئيس اليمني وغير معلنة سلفا.
وقالت في خدمة الرسائل القصيرة الاخبارية التابعة للتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع ان ‘قمة يمنية قطرية تعقد في الدوحة لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين’، ولم يعط هذا الخبر القصير أي تفاصيل أخرى عن طبيعة القضايا التي سيناقشها الرئيس اليمني مع الأمير القطري.
وذكرت مصادر مستقلة أن هادي اصطحب معه مستشاره لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن الأحمر ومستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني، وأحيطت مجريات هذه الزيارة بسرية تامة ولم تتسرب مضامينها الحقيقية حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر سياسي رفيع أن هادي لجأ إلى زيارة قطر من أجل تخفيف الضغط عليه من قبل المملكة العربية ودولة الامارات العربية المتحدة بعد مطالب (ثقيلة) منه من أجل وأد المشروع الديمقراطي في اليمن، ومضاعفة الضغوط عليه عقب سقوط نظام محمد مرسي في مصر.
وذكر أن هادي تلقى اتصالين هاتفيين عقب سقوط نظام مرسي في يوم واحد، الأول من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والثاني من ولي العهد السعودي الأكير سلمان بن عبد العزيز تتعلق بهذه المطالب الثقيلة من هادي.
وأوضح أن فحوى الضغوط السعودية-الاماراتية ‘تتمحور حول تضييق الخناق على الاسلاميين في اليمن، ومحاولة سحب البساط من تحت أرجلهم، عبر دعم بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأيضا التيارات السياسية المناهضة للتيار الاسلامي’.
وكشف مصدر وثيق الاطلاع أن الإمارات العربية المتحدة وعدت بدعم أتباع نظام صالح بمليار دولار لتمويل ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وأنها رصدت لكل دائرة انتخابية تابعة لأتباع صالح بنحو نصف مليار ريال يمني (حوالي مليونين ونصف مليون دولار).
وأشار إلى أن السفير اليمني في أبوظبي العميد أحمد علي، نجل علي عبد الله صالح تفرغ تماما لملف الدعم الاماراتي لبقايا نظام صالح، وأنه لم يداوم في مكتبه بأبوظبي سوى يوما واحدا، فيما يقضي أغلب أوقاته في إقامة حملة علاقات عامة مع الشيوخ المؤثرين في دولة الامارات.
إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي أن الرياض تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي من أجل احتواء قضيتين هامتين تؤرقها، وهي توقيع هادي على اتفاقية الحدود اليمنية السعودية، التي تتطلب توقيع ثلاثة رؤساء يمنيين لتصبح كاملة النفاذ، وكذا اتخاذه قرارا رئاسيا بعدم التنقيب النفطي في محافظة الجوف اليمنية، التي يعتقد أنها تربض على أكبر بحيرة من النفط في منطقة الخليج، لكنه رفض بشدة هذين الطلبين السعوديين واعتبرهما خارج صلاحياته.
وذكر أن هادي برّر موقفه الرافض للطلب السعودي بهذا الشأن، بأنه رئيس انتقالي ولا يحق له التوقيع على الترسيم الحدودي طالما وهو ليس رئيسا كاملا، كما لا يحق له منع شركات النفط من التنقيب في بلاده، لاتاحة الفرصة أمام النهوض الاقتصادي لليمن، والذي يعد من أفقر الدول في العالم العربي.
وكشف أن الرياض ساومت هادي بقوة في هاتين القضيتين ومارست عليه ضغوطتا شديدة، خاصة وانها كانت قد دفعت لنظام صالح نحو ستة مليار ونصف المليار دولار مقابل موافقته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في العام 2000 وكذا وقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
ويعتقد مراقبون أن هادي توجه نحو الدوحة لإيصال رسالة سياسية عبرها للرياض بأن (البدائل) جاهزون وأنه لم يعد بمقدور الرياض التحكم بكل الأوراق السياسية في اليمن، خاصة بعد التغيير السياسي الجذري، الذي حصل كنتاج للثورة الشعبية ضد نظام صالح عام 2011.
واصطحاب هادي لمستشاريه الأحمر والارياني يحمل أيضا دلالات سياسية، حيث كان الأحمر أحد الحلفاء المهمّين للرياض ونسج خلال فترة الثورة علاقات قوية مع الدوحة، في حين كان الارياني يعد أحد الخصوم الرئيسيين للرياض في اليمن وأحد مهندسي المفاوضات اليمنية السعودية والتي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية الترسيم الحدودي بينهما.
وعلمت (القدس العربي) أنه في ظل إصرار السعودية على تنفيذ هادي لهذين الطلبين ورفض هادي لهما، بدأت الرياض تلوح باستخدام ورقة التغيير السياسي لنظام الرئيس هادي الذي أفرزته الثورة الشعبية بعد إطاحتها بنظام صالح مطلع عام 2012 وأن مؤشرات هذا التوجه بدأ يتكشّف في إعلام وخطاب بقايا نظام صالح.