قيادات مؤتمرية تطالب هادي بالتحقيق في اختفاء 23 ملياراً من أرصدة الحزب

كشف مصدر قيادي مطلع في المؤتمر الشعبي العام لـ”أخبار اليوم” عن مطالبة قيادات عليا بارزة في الشعبي العام الرئيس هادي بالتوجيه بتشكيل لجنة تحقيق تنظيمية على خلفية سحب معظم ودائع وأرصدة المؤتمر الشعبي العام تجاوزت 23 مليار ريال، خلال شهري يونيو ويوليو الجاري، إضافة إلى عملية بيع واسعة تعرضت لها أصول وممتلكات عقارية خاصة بالمؤتمر الشعبي العام.
وقال المصدر القيادي: إن تلك الأموال سحبت من أرصدة الشعبي العام في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في اليمن بنظر القيادة المختصة للمؤتمر الشعبي العام وممتلكاته حالياً.
وأكد المصدر أنه وفي الوقت الذي تعجز قيادات الفروع عن سداد التزاماتها تم العبث والسطو والاستيلاء القسري على أموال الحزب أمام مرأى ومسمع الجميع.
وأضاف القيادي البارز أن قيادات وطنية في الشعبي العام تتجه نحو اتخاذ إجراءات قانونية، يتم من خلالها محاسبة المتنفذين والمغتصبين للمؤتمر الشعبي العام قيادة وأموالاً وممتلكات.. مؤكداً بأن خلافات وانقسامات وحالة توتر شديدة يشهدها الشعبي العام جراء عمليات السطو والاستيلاء على أمواله وأصوله العقارية.
وأوضح المصدر أن القيادة الغير شرعية والمغتصبة للمؤتمر الشعبي العام تهدف من خلال استيلائها على أموال المؤتمر الشعبي العام إلى وضع أي قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام أمام استحقاقات صعبة وأزمة مالية حادة من شأنها أن تقوض عمل المؤتمر الشعبي العام وجعل هذا الحزب بقياداته الوطنية والتاريخية رهينة في يد القيادة المغتصبة لحزب المؤتمر الشعبي العام.
ونوه المصدر القيادي في ختام حديثه لـ”أخبار اليوم” بأن القيادة المغتصبة ما زالت تعيش وهم الماضي وأنها لم تدرك بعد بأن المستقبل لا يمكن أن يُصنع بالأموال وخاصة مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام وأن القيادات الوطنية والتاريخية لهذا الحزب وكوادره العريضة على أكتافها ستصنع للمؤتمر الشعبي العام مستقبلاً جديداً مع شركائه في الحياة السياسية، وسيرسم المؤتمر الشعبي العام مع شركائه في العمل السياسي خارطة اليمن الجديد وسيكون الأكثر فعالية في بناء الدولة المدنية التي ينشدها كل اليمنيين – شمالاً وجنوباً- في إطار دستور يحفظ حق الجميع في المواطنة المتساوية.
وشدد المصدر بأن المؤتمر الشعبي العام يرفض اليوم أن يكون نافذة يعود من خلالها اليمن لعصور الماضي الذي رفضه الشعب اليمني من خلال ثورة الشباب المباركة وأن على رموز الماضي داخل المؤتمر أن تدرك بأنه لم يعد لها مكان قيادي في قيادة قطار المستقبل.

و علمت “أخبار اليوم” من مصادر خاصة أن وتيرة الخلافات بين الرئيس هادي والرئيس السابق/ علي عبدالله صالح قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أكدت المصادر أن الرئيس/ هادي هدد بالانشقاق عن المؤتمر الشعبي العام مع معظم قيادات الشعبي العام في حال استمر الرئيس السابق علي عبدالله صالح في التدخل في شؤون إدارة البلاد من خلال موقعه كرئيس للشعبي العام.
وأوضحت المصادر أن تهديدات هادي بالانشقاق من الشعبي العام جاءت على خلفية ترتيبات يجريها صالح داخل المؤتمر الشعبي العام من أجل إعادة إنتاج القيادة الحالية للشعبي العام برئاسة صالح ومن ثم تمكنه من الاستمرار في التدخل في شؤون إدارة البلاد وإعاقة أعمال الحكومة.. وأضافت المصادر بأن تهديدات هادي نقلها الدكتور/ عبدالكريم الإرياني قبيل مغادرته البلاد الأسبوع الماضي بيوم واحد.
وتأتي هذه التطورات في طبيعة علاقة الرئيس هادي بالرئيس السابق صالح متزامنة – حسب مصادر قيادات مؤتمرية- مع تحركات واسعة وعريضة لقيادات وطنية للمؤتمر الشعبي العام تتجه لتنحية صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.
وعلمت “أخبار اليوم” من مصادر قيادية أن تلك التحركات تتجه نحو الإعلان عن عدم شرعية صالح لرئاسة المؤتمر الشعبي العام إذا استمر في رفضه التنحي بصورة حضارية تحفظ له ماء وجهه، مؤكدة بأن صبر قيادات المؤتمر العريضة والوطنية بدأ ينفد حيال العبث السياسي الذي يتعرض له الشعبي العام من قبل صالح ومعاونيه في الشعبي العام.
إلى ذلك وفي نفس السياق علمت “أخبار اليوم” أن الرئيس هادي وقيادات مؤتمرية تجري اتصالات مكثفة مع الدكتور/ عبدالكريم الإرياني في مقر إقامته بإسبانيا، وذلك لثنيه عن استقالته من المؤتمر الشعبي العام وإقناعه بالعودة إلى أرض الوطن.
كما علمت “أخبار اليوم” بأن الرئيس هادي وقيادات مؤتمرية تتجه نحو الطلب من عدد من السفراء التدخل بحكم علاقاتها القوية بالدكتور/ الإرياني لإقناعه بالعودة في أقرب وقت إلى أرض الوطن والتراجع عن استقالته من الشعبي العام.

المصدر “اخبار اليوم اليمنية “