بيان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مليشيات الحوثي

استجابة لنداء الواجب الديني والوطني والإنساني، وحرصاً على المصالح العليا للبلد، تداعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى عقد اجتماع طارئ في العاصمة صنعاء، في أعقاب تلقيها مناشدات العديد من المواطنين المتضررين من أعمال القمع والانتهاكات المستمرة على أيدي مليشيات جماعة الحوثي، واتساع نطاق تلك الأعمال الخارجة عن القانون، لتشمل مناطق أخرى من البلاد، في ظل صمت مريب لأجهزة الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها وبسط نفوذها، وهو الأمر الذي بات ينذر بمخاطر جسيمة تتهدد حياة المواطنين وأمنهم ويخشى أن تؤدي إلى تقويض ما تبقى من وجود الدولة وسلطة القانون، كما تلقي بظلال قاتمة على مستقبل النسيج الوطني والسلم الاجتماعي في اليمن.

لقد تابعت المنظمات الحقوقية بقلق بالغ ووثقت العديد من أعمال العنف والاستفزاز والبطش والعدوان التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المواطنين بشكل ممنهج، في سياق محاولات التوسّع عسكرياً بقوة السلاح في العديد من المناطق اليمنية، وفرض ثقافة الكراهية والعنف على الآخرين، مستقوية بما تملكه من سلاح سيادي، ومستفيدة من حالة الفراغ الأمني الذي تعاني منه البلاد بفعل انشغال القيادة السياسية والأجهزة الأمنية بتفاصيل المرحلة الانتقالية وأجندة الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، لاحظت المنظمات الحقوقية بأن جماعة الحوثي عمدت إلى تصعيد وتيرة ممارساتها القمعية منذ مطلع رمضان المنصرم بمنع المصلين من ممارسة حقهم في أداء "صلاة التراويح"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عديدة، من بينها أحداث جامع التيسير في حي الزراعة وسط العاصمة صنعاء بتأريخ  12 يوليو 2013، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين. في موازاة ذلك، أقدمت الجماعة على محاولات خرق اتفاق الهدنة مع أهالي منطقة دماج بمحافظة صعدة، من خلال القيام ببعض التحركات العسكرية في المناطق المحيطة كبناء المتارس وزرع الألغام في العديد من المواقع، ونصب نقاط تفتيش جديدة مهينة، وإطلاق النيران بشكل عشوائي فوق المنطقة.

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك (8 أغسطس/ آب 2013)، عاودت جماعة الحوثي أعمال العنف والعدوان بالاعتداء على سيارتين تابعتين لبعض أهالي دماج عند نقطة تفتيش حوثية على مداخل منطقة دماج، حيث أطلق مسلحو الحوثي النار عليهم، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وفي غضون الأسابيع الماضية تمكنت جماعة الحوثي من فرض سيطرتها بالقوة على مديرية منبه بمحافظة صعدة، بعد قصف قرى المديرية بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 5 قتلى وحوالى 10 جرحى وتهجير عشرات العائلات.

وتستغرب المنظمات الحقوقية أنه في الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تزعم خلال السنوات الماضية استخدامها حق الدفاع عن النفس خلال حروبها مع الدولة، تعمد الجماعة اليوم إلى إشعال الحرائق في العديد من مناطق البلاد.

ففي مديرية الرضمة بمحافظة إب، تابعت المنظمات بقلق كبير قيام مسلحي الحوثي بإشعال فتيل مواجهات دامية مع قبائل المنطقة قبل عدة أسابيع، بدأت بنصب نقطة تفتيش مسلحة تابعة للحوثي، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، قبل أن تتطور الأحداث إلى نشوب مواجهات بين المواطنين وبين مسلحي الحوثي، الذين تقول بعض المصادر إنهم يتلقون إمدادات السلاح والمقاتلين من صعدة.

وفي مديرية برط شمال محافظة الجوف، هاجم مسلحو الحوثي قبل أيام منطقة المراشي، واختطفوا 15 مواطناً، اقتادوهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وفقاً لبلاغات تلقتها المنظمات الحقوقية، كما قامت مليشيات الحوثي خلال الهجوم بنهب ممتلكات المواطنين .

إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه وهي تعبر عن بالغ قلقها من استمرار أعمال القمع والانتهاكات التي تمارسها المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي واتساع نطاقها ، تؤكد على إدانة كل هذه الأعمال والممارسات الخارجة عن الدستور والقانون، وتحمل السلطات اليمنية كامل المسؤولية عن حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والأخذ على أيدي الخارجين عن القانون، أياً كانت مواقعهم.ونحذّر في ذات الوقت من نفاذ صبر المواطنين إزاء صمت الدولة اليمنية والمنظمات والهيئات الدولية تجاه ما يتعرضون له ، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، لا سمح الله.

صنعاء 21 أغسطس/ آب 2013

المنظمات الموقعة على البيان:

1-     حماية لحقوق الإنسان

2-     حلف الفضول للحقوق والحريات

3-     رابطة أبناء صعدة

4-     رقيب لحقوق الإنسان

5-     سواسية للتنمية والعدالة

6-     ضمير للحقوق والحريات

7-     فجر الغد للحقوق والحريات

8-     الكرامة الإنسانية للحقوق والحريات

9-     مناصرة للتنمية الاجتماعية

10   - نصرة للحقوق والحريات

11   –هود

12   - وثاق للتوجه المدني

13   - يمن حقوق