الحكومة اليمنية في حيرة من أمرها بخصوص المجالس المحلية بعد نفاذ فترة التمديد الثانية

قالت صحيفة رسمية إن وزارة الإدارة المحلية تعكف حاليا على ايجاد مخرج قانوني لمعالجة الوضع القانوني للمجالس المحلية التي تنتهي ولايتها في 2013/9/20م.

وأوضحت صحيفة الوحدة أن الوزارة رفعت مذكرة في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تعلمه فيها بقرب انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات في 20 من الشهر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتخابات المجالس المحلية تمت في 2006/9/20م  لمدة ثلاث سنوات انتهت في 2009/9/20م حيث تم التمديد لها لمدة أربع سنوات وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2008م لتنتهي فترة التمديد في 2013/9/20م..

ووفقا للمذكرة المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء فقد اقترحت إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية لتقديم تكييف قانوني لعرضه على المجلس في أقرب وقت ممكن ليفضي إلى أحد أمرين إما استمرار نشاط المجالس المحلية القائمة حتى إجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني أو إيجاد مخرج قانوني آخر..