محمد علي أحمد يطالب بـ 8 وزراء ومحافظين ومناطق وألوية عسكرية وشركة نفط واتصالات

افادت مصادر مطلعة عن تقديم محمد علي أحمد القيادي في الحراك علي حزمة من الاشتراطات لمنحه والقيادات المقربة منه والمحسوبة عليه حصصا من المناصب القيادية العسكرية والمدنية العليا في أي محاصصة قادمة.

 

المعلومات ذاتها أفادت أن بن علي اشترط على الرئيس هادي منحه: 4 وزراء، 4 محافظين، منطقة عسكرية وقيادة عدد من ألوية الجيش، شركة نفط، شركة اتصالات.. لكن هادي رفض تلك الشروط، الأمر الذي تسبب في تمسك بن علي بموقفه والاستمرار في مقاطعة الحوار.

 

وبعث محمد علي من محل إقامته بالعاصمة البريطانية التي يمتلك الجنسية البريطانية، منتصف أغسطس المنصرم، رسالة مطولة إلى الرئيس هادي ورئاسة مؤتمر الحوار مدججة بشروط معقدة للعودة إلى الحوار. من بين تلك الشروط: أن ينتقل الحوار إلى تفاوض ندي بين الشمال والجنوب "وحق شعبنا في تقرير مصيره واستعادة دولته الجنوبية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1990م  وعاصمتها عدن.. نقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة".

 

وعاد ليقول إن الهدف من المشاركة في الحوار هو "إثبات عدالة قضيتنا وتحقيق هدف شعبنا في الجنوب الذي ناضل وقدم في سبيل ذلك الشهداء والجرحى".

 

وتابع متعهدا: على الجميع أن يثقوا بأننا لن نساوم ولن نتراجع عن هدفنا وخيارنا الذي يرتضيه شعبنا وإن موقفنا وخيارنا واضح وهذا قرار لن نتراجع عنه".

 

وتحت ضغوط محلية وخارجية عاد بن علي إلى صنعاء، وعقد سلسلة لقاءات لا تزال تبارح مكانها حتى اليوم.

 

ودعا بن علي، السبت الماضي، الأعضاء المشاركين في الحوار باسم الحراك الجنوبي لعدم العودة إلى "عدم الالتفات لأي دعوات مشبوهة للعودة إلى جلسات مؤتمر الحوار والاستمرار بموقفهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم التي تضمنتها الرسالة".

 

وأضاف في تصريح صحفي "أدعو الجنوبيين المشاركين في الحوار باسم الحراك الجنوبي إلى التمسك بموقفهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتوجه لهم دعوة رسمية من قبل قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب".