تعرض وزارة الداخلية لأعمال نهب ومجلس الوزراء يبحث تداعيات الاعتداء

قال شهود عيان إن مسلحين بلباس مدني وجنود شرطة نهبو مكاتب وأجهزة حاسوب ومعدات من مبنى وزارة الداخلية، بعد أن هدأت الاشتباكات التي اندلعت منذ وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء بين جنود من شرطة النجدة وحراسة مبنى الوزارة.

وأضافوا أنهم شاهد سيارات تدخل حوش الوزارة وتخرج محملة بمعدات وأجهزة إلكترونية، وان سيارتي إسعاف دخلتا المبنى، بينما لم تقم قوات الأمن المركزي المتمركزة خارج المبنى بمنع أعمال النهب.

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مصدر طبي قوله إن ثمانية أشخاص قتلوا في اشتباكات بين قوات الحكومة ورجال قبائل مسلحين موالين لصالح كانوا يحاولون اقتحام وزارة الداخلية في صنعاء اليوم الثلاثاء.

ومن جانب أخر كرس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة للوقوف أمام ما تعرضت له وزارة الداخلية من اعتداء مسلح والعبث والنهب لممتلكاتها، تحت غطاء مطالبات حقوقية من قبل بعض منتسبي شرطة النجدة وغيرهم، بما يمثله هذا الاعتداء غير المسبوق منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني من تهديد وخطورة وانعكاسات سلبية على حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية حول هذا الاعتداء الذي أشار إلى ان إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة، يعد عمل غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات.. موضحا بهذا الخصوص إقدامهم صباح اليوم على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته.

ولفت التقرير إلى ان الاعتداء وما حدث خلاله من مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وقد أدان مجلس الوزراء هذا الاعتداء وكل من يقف ورائه، ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.. مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الحادث بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه.

وأكد المجلس على عقد اجتماع برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، واللجنة الأمنية العليا للوقوف بمسئولية أمام هذا الاعتداء، بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات و التدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف ورائه.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على وقوف الحكومة جنبا إلى جنب مع الأخ رئيس الجمهورية ومؤازرة جهوده في فرض سلطة الدولة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية أيا كان مصدرها ، باتجاه تحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والتناحر والفرقة.

ولفت المجلس إلى ان القيادة السياسية والحكومة وكافة ابناء الشعب اليمني لن يسمحوا لأي طرف كان بعرقلة العملية السياسية، وسيقفون صفا واحدا في وجه كل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى النيل من آمن واستقرار الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي.

وحث المجلس الدول الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة واليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء التحسن الذي طرا على الإيرادات والناتجة عن عودة ضخ نفط خام مأرب، صرف العلاوات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تصرف لهم من قبل، وذلك مع راتب شهر أغسطس 2012م.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين العاصمة حول الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإبراز المظهر الحضاري للعاصمة من خلال حملات النظافة وإعادة تأهيل الشوارع وتنظيم الأسواق العشوائية وإيجاد أماكن خاصة للبساطين.. مبينا ان أمانة العاصمة اقترحت إعلان جائزة باسم رئيس الوزراء لأفضل حي نموذجي في العاصمة، وكذا جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مديرية وذلك لتشجيع المجتمع المحلي على المساهمة في الاهتمام بالمظهر العام والنظافة.

وثمن المجلس الجهود التي يبذلها أمين العاصمة ودعمه لكل ما يقوم به لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري اللائق.

واستعرض المجلس تقرير أمين العاصمة حول الإضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة خلال فترة الإحداث، وأكد المجلس بهذا الشأن على اللجنة المشكلة في هذا الجانب استكمال حصر كافة الإضرار بشكل كامل ونهائي لجميع المنشات العامة والخاصة، بما يغلق الباب أمام أي مطالبات بإضافة حالات جديدة في المستقبل.

المصدر :عدن بوست  سبأ