" دسترة " حقوق المرأة في ورشة عمل بعدن

أقيمت صباح اليوم الخميس في قاعة فندق ميركيور بمدينة عدن ورشة عمل خاصة بــ "دسترة حقوق المرأة"، نمتها مؤسسة الدراسات الاجتماعية  "YFSS " بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، ضمن مشروع"مناصرة حقوق المرأة"، بمشاركة  عدد من القيادات النسائية من سياسيات وناشطات وأكاديميات وحقوقيات واجتماعيات بالمحافظة.

وفي افتتاحية ورشة العمل الخاصة بــ "دسترة حقوق المرأة"،اوجز السيد بشير عثمان  المدير التنفيذي لمؤسسة الدراسات الاجتماعية كلمته باعطاء المشاركات

المشاركات لمحة مختصرة عن المشروع وأهميته، وعن التزامات المؤسسة تجاه حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، منوهاً إلى أن المشروع يعمل على الاستماع لأصوات نسائية مختلفة في أكثر من محافظة من أجل إيصال أصواتهن إلى صناع القرار السياسي لدسترة حقوق الإنسان، وتنصيص حقوق للمرأة على جميع المستويات الوطنية والسياسية والاجتماعية، وذلك لخصوصيتها في المجتمع اليمني.

من جانبها قالت السيدة هدى العطاس رئيسة مؤسسة الدراسات الاجتماعية بإن الورشة تهدف إلى استشفاف أراء مختلفة ومتنوعة للمرأة اليمنية في عدة محافظات عن رؤيتها لحقوقها، وكيف يمكن عكسها وإسقاطها في الدستور اليمني، وموازاتها مع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، والتي تؤكد عليها، لذا يأتي المشروع سعياً إلى كيفية صياغة مواد دستورية تقنن حقوق النساء في كافة مجالات الحياة، وتحفظ لهن كرامتها وحريتها وحقوقها في مشاركة سياسية واجتماعية كاملة غير منقوصة" .

وأضافت  العطاس قائلة: "وبما أننا في جنوب اليمن نسعى من أجل استعادة الدولة وبنائها من جديد دولة مدنية حديثة؛ فإن قضية المرأة وحقوقها تأتي في أولويات رؤية بناء الدولة الجنوبية القادمة ودستورها الذي يجب أن يحتوي على مواد تحفظ للنساء حقوقهن وتؤكد على المواطنة المتساوية بين فئات المجتمع اليمني وبما فيه فئة النساء، وتحديداً بعد الانتهاكات والتهميش اللذين عانين منه في ظل دولة الفيد والقوى التقليدية، وكذا بعد الوحدة من تجريدهن للحقوق التي كن يتمتعن بها بالدستور والقوانين في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(قبل الوحدة)، والذي كان أول هدف وجهت إليه سهام منظومة السلطة التقليدية المتنفعة بالدين والمنظومة الاجتماعية التي كرست وضعاً سيئاً وهامشياً واقصائياً ضد النساء على مدى 20 عاماً ماضية".

كما تناولت الناشطة الحقوقية/حنان ناصر في ورقة العمل حقوق المرأة في الدساتير، فيها قارنت بين حقوق المرأة قبل الوحدة اليمنية وبعدها، واستعرضت تأملات في بعض ما حققته المرأة في ظل دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكذا تأثر حقوق المرأة بالحركات والأحداث السياسية والاجتماعية في اليمن والدولة المجاورة، ودور التيارات الدينية في تقويض وضرب المكتسبات المدنية التي حظيت بها المرأة.

فُتح بعد ذلك الباب للنقاش، وابدآ المداخلات من قبل الحضور، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل للخروج بعدة توصيات.

يُذكر أن آخر إصدارات المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية كتاب عن دراسة"الاستبعاد الاجتماعي للنساء في عدن"، من إعداد الدكتور/توفيق مجاهد، تم طباعته بدعم من مؤسسة المستقبل، تناولت أوضاع النساء في عدن خلال المرحلة الأخيرة من الإدارة البريطانية لعدن(1947 – 1967)، وحالة الاستعباد ودرجة التمكين للنساء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(1967 – 1990)، وحالة الاستبعاد ودرجة التمكين للنساء في ظل الوحدة(1990 – 2012).