عجز حكومي في استغلال الموارد وفشل في الاعتماد على الخارج

ما يقارب عشرون يوما فقط هي الفترة المتبقية أمام الحكومة لإنجاز ما التزمت به أمام المانحين من إصلاحات اقتصادية وتنموية في مؤتمر الرياض المنعقد منتصف العام الماضي. ويجري حاليا الاستعداد لانعقاد اجتماع أصدقاء اليمن السادس في نيويورك في 25 من سبتمبر الجاري.

خلافا لاجتماعات أصدقاء اليمن التي عقدت خلال الفترة الماضية يأتي اجتماع نيويورك القادم والبلد تمر بمرحلة اقتصادية سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها عجز الموازنة جراء انخفاض عائدات النفط بسبب الهجمات المتتابعة التي تستهدف الأنابيب النفط.

ما يؤكد التدهور الاقتصاد الحاصل هو إفصاح وزير المالية صخر الوجيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في 13 مايو الماضي في لقاء جمعهما بمساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اندي بلوكول أن وضع الموازنة العامة "صعب"، وأشار الوجيه إلى أن الاعتداءات على إمدادات النفط تسببت في تكبيد اليمن خسارة مالية تزيد عن«480» مليون دولار أي ما يعادل «101» مليار ريال يمني وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة بما يقدر بخمسمائة مليون ريال، وطالب الوجيه مجتمع المانحين بالتسريع بإنشاء صندوق لدعم الموازنة العامة.

والى جانب العجز في الموازنة سجلت مديونية اليمن الخارجية في نهاية يونيو الماضي سبعة مليارات و178 مليون دوﻻر مرتفعة بنحو 93 مليون دوﻻر عن شهر مايو الماضي.

وأفاد تقرير رسمي الأسبوع الماضي أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلى خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته الخزينة العامة من الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فأن حصة الحكومة من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلى، بزيادة 40 مليون دولار.

وتحتاج الحكومة خلال الأيام القادمة لمليارات الدولارات لتنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر التي أقرتها في اجتماعها الأربعاء الماضي.

وواصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه في أغسطس المنصرم للشهر الثالث على التوالي ليبلغ خمسة مليارات و690 مليون دوﻻر في يونيو المنصرم بانخفاض بلغ 133 مليون دوﻻر عن مايو الماضي.

عجز الحكومة واشتراطات المانحين

هناك شبة إجماع لدى معظم خبراء الاقتصاد على أن هذا البلد لا يشكو من ضآلة المال بل من ضعف القدرة على استيعاب المبالغ التي يتلقاها من المساعدات الخارجية وكيفية إنفاقها وفق خطط مدروسة على مشاريع مجدية تنعكس إيجابا في مساعدة الشعب اليمني على بلوغ أهدافه في العيش الكريم وفي أجواء المصالحة والوئام بين مختلف فئاته من الشمال إلى الجنوب.

ما يزيد الطين بله هو أن الحكومة لا تمتلك رؤية كاملة لاستيعاب المنح الخارجية بل إن الركون على الخارج أفقدها أيضا القدرة على استغلال الموارد المحلية مثل الضرائب والجمارك والثروة النفطية والسمكية والسياحة وتقليص الفساد المالي والإداري وغير ذلك من الموارد التي من الإمكان أن توقف عناء البحث عن المنح والمساعدات والقروض.

وتتحدث الأرقام والإحصائيات عن مليارات الريالات تحرم منها الخزينة نتيجة عدم تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستفادة منها وتغطية العجز ومنها المليارات التي تذهب لكشوفات الإعاشة والمشائخ ومليارات لشراء سيارات فارهة فيما تحدثت المعلومات عن مائة مليار للأسماء الوهمية في الجيش والأمن و(2) مليار رواتب وهمية في التعليم و(2) مليار فساد المؤسسة الاقتصادية خلال شهرين وحرمان الخزينة من 88 مليار ضرائب شركات الاتصالات و(3) مليارات ريال تفقدها الخزينة إعفاءات لمصانع الأسمنت هذه الأرقام فقط هي التي خرجت إلى العلن وما خفي كان أعظم.

تشير المعلومات إلى أن ما تسلمته الحكومة من المنح التي التزم بها المانحون تجاه اليمن خلال المرحلة الانتقالية 13% فقط، وهو رقم بسيط لا يساعد الحكومة على إحراز أي تقدم في جانب تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية خاصة وأن الحكومة.

ومع أن السفير الأمريكي كان قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده قدمت الكثير مما التزمت به تجاه في مؤتمر الرياض خلافا لبعض الدول الأخرى المانحة، إلا أن تقارير اقتصادية تشير أن السعودية هي الأسرع في تقديم ما التزمت به، فيما بقية الدول لم تقدم من المنح إلا الشيء اليسير.

ويوضح تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمته في 15 ابريل الماضي إلى اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين أن إجمالي المبالغ المسحوبة منذ مؤتمري المانحين بالرياض ونيويورك العام الماضي بلغ ملياراً و769 مليون و300 ألف دولار، متضمنة الوديعة النقدية السعودية بمبلغ مليار دولار من إجمالي مبالغ التعهدات والبالغة 8 مليارات و141 مليون و900 ألف دولار.

وبالنظر إلى المبلغ الذي تسلمته الحكومة من إجمالي تعهدات المانحين حتى ابريل يلاحظ أن مليار ريال يمثل وديعة في البنك المركزي فيما المبلغ المتبقي أنفقته الحكومة في مشاريع استثمارية، وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بالمبلغ الإجمالي خاصة وأن مرحلة الفترة الانتقالية التي يفترض أن يتم فيها استثمار معظم التعهدات قد قربت على الانتهاء حيث مضى منها حتى اللحظة أكثر من ثلثين ولم يتبقى سوى 6 شهور.

عين المانحين على الإصلاحات الاقتصادية

بالعودة إلى خلاصة ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لندن المنعقد في 8مارس الماضي يلاحظ أن المانحين أبدوا قلقهم من الإجراءات والخطوات التي قامت بها حكومة الوفاق في الجانب الاقتصادي والأمني والإنساني رغم التقدم السياسي الحاصل في تلك الفترة مثل الانتخابات الرئاسية وإعلان الحوار الوطني.

ومقابل تركيز عين المانحين على الوضع الاقتصادي المتدهور فأن نتائج الاجتماع القادم ربما لا تلبي الآمال والتطلعات، ولذلك فأن التعويل على الخارج سيجعل الحكومة في وضع محرج خاصة وأن الرأي العام المحلي ينظر إلى الخطاب الإعلامي الذي أعقب الاجتماعات السابقة بأنها حققت نتائج إيجابية، وأن مبلغ 8 مليار يمثل إجمالي تعهدات المانحين كان قاب قوسين أو أدنى من الخزينة العامة آنذاك، ومعظم تلك الأموال ربما قد دخلت إلى الخزينة خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ مارس، لكن الواقع أثبت نقيض ذلك، وكل ما أعلن عنه المانحون مشروط بإصلاحات سياسية واقتصادية، وكل ما تم انجازه حتى اللحظة هو تقدم في الجانب السياسي فقط، وما يزال هذا التقدم مرهون بنتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سيؤول إليه المؤتمر بشكل عام.