مصدر يمني يكشف عن عرقلة وزراء المؤتمر لمناقشة تنفيذ قرارات أممية

كشف مصدر في مجلس الوزراء عن استمرار وزراء يتبعون المؤتمر الشعبي العام في عرقلة مناقشة الحكومة لآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 وقال المصدر إن وزراء يتبعون المؤتمر الشعبي العام، عرقلوا في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مناقشة مذكرات مقدمة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور تهدف إلى ووضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (2014) و(2051) و(931 )، وكذا قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 12 مارس 2012، وملاحظات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة بتاريخ 22 يناير 2011، إضافة إلى عرقلة مناقشة مذكرة بشأن مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان، ومذكرة بشأن لجنة التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان 2001.

 وأكد المصدر أن عرقلة مناقشة هذه القضايا المهمة والملحة في اجتماع مجلس الوزراء أمس من قبل وزراء المؤتمر هو الثالث من نوعه، بالرغم من إدراج هذه القضايا في جدول أعمال المجلس، معتبرا ذلك رفضا لاستكمال التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، المدعومة بقرارات مجلس الأمن.

 واعتبر المصدر هذه العرقلة من قبل وزراء المؤتمر عملا مقصودا ومنظما بهدف منع حكومة الوفاق من السير قدما في تنفيذ القرارات والتوصيات الأممية المرتبطة بعملية التسوية السياسية ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة قضايا القتل التي تعرض لها المحتجون في الثورة السلمية العام الفائت، وكذا الشروع في هيكلة الجيش والأمن.

 وأوضح المصدر أن إعاقة مناقشة هذه القضايا تحتم على مجلس الأمن الدولي وضع ممارسيها في قائمة معرقلي تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بنقل السلطة في اليمن.

 وكان قرار مجلس الأمن رقم (2014 )أكد على عملية نقل السلطة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، استجابة للثورة الشعبية التي انطلقت مطلع العام 2011، الأمر الذي نتج عنه إبعاد رأس النظام السابق علي عبدالله صالح، وانتخاب عبده ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية، وكذا تشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.

 وشدد قرار مجلس الأمن رقم (2051) على أن عملية الانتقال السلمي للسلطة تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

 وطالب القرار بوقف جميع الأعمال الهادفة إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والتدخُّل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن.

 وهدد القرار باستعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.

 وحث القرار الحكومة اليمنية على سنّ تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير، مشددا على استكمال عملية نقل السلطة من خلال عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمُّ جميع الأطراف، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحّد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النـزاعات المسلحة، وكذا اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية، وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول فبراير 2014.

 كما أكد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص انتهاك وامتهان قوق الإنسان، إضافة إلى دعوته الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة، وهو الأمر نفسه الذي دعا إليه قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 12 مارس الماضي.

 أما قرار مجلس الأمن رقم(931) فهو خاص بحرب صيف 1994 إذ تضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب، ومعالجة الخلافات السياسية بالحوار.