مسؤول حكومي: الانتقالي شريك في الحكومة وليس شريك في الرئاسة و دخوله الحكومة كان مشروط

قال مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، الأحد، إن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، يستغل اتفاق الرياض للحصول على الشرعية والمناصب دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق لعام 2019.

 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه بـ"تويتر"، رداً على هجوم المجلس الانتقالي، ورفضه لتعيينات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة.

 

وأضاف الرحبي: "الانتقالي شريك في الحكومة بخمس وزارات وليس شريك في الرئاسة وحتى دخوله الحكومة كان مشروط بتنفيذ اتفاق الرياض كاملا خصوصا الشق العسكري والأمني وسحب المليشيات من عدن مالم سيعود الانتقالي كيان ميليشاوي متمرد بنظر راعي الاتفاق (السعودية) والمجتمع الدولي".

 

وأشار الرحبي، إلى إن "المجلس الانتقالي يرفض إخراج قواته من عدن، والسماح للبرلمان بالعودة إلى المدينة وعقد جلساته فيها، وذلك بغرض الاستفادة من اتفاق الرياض للحصول على الشرعية والمناصب وعدم الايفاء بباقي الالتزامات ومنها الشق العسكري والأمني".

 

ووصف الرحبي، مشروع المجلس الانتقالي، بـ"المناطقي" قائلاً: الانتقالي لدية مشكلة مع حضرموت صدر قرار تعيين مدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن الحامد حضرمي اعترض الانتقالي ورفض شلال تسليم إدارة الأمن إلا لشخص من قرية عيدروس وشلال وبالأمس صدر قرار تعيين الدكتور بن دغر(حضرمي) اعترض الانتقالي".

 

وأشار إلى أن "الإنتقالي ينتظر أي مبرر لإفشال الحكومة لأن نجاحها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخروج مليشيات الانتقالي من عدن وتسليم سلاحهم الثقيل للحكومة بنظر الأخير انتهاء لمشروعه الذي يريد السيطرة على كل الجنوب بقوة السلاح والمال الإماراتي".

 

وحذر مستشار وزير الإعلام، من أن أي انهيار لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الممول اماراتياً سيدفع ثمنه الأخير، حد قوله.